سطرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، أمس الخميس، برئاسة المستشار معتز خفاجى، حكمها القاضى بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم مجدى محمد مصطفى وتغريمه 340 ألف جنيه، فى إعادة محاكمته لاتهامه وآخرين سبق الحكم عليهم بقضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، والتى وقعت فى أغسطس من عام 2013.
وواجه المتهمون فى الدعوى العديد من التهم منها:
1 ـ حيازة أسلحة بدون ترخيص
يواجه بعض المتهمين فى الدعوى تهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة والمعاقب عليها بنص قانون الأسلحة والذخيرة، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2012، وتصل عقوبتها للسجن المشدد والمؤبد.
2 ـ تخريب الممتلكات العامة
ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، والتى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة.
3 ـ الانضمام لجماعة أسست على خلف أحكام القانون
وتصل عقوبة الانضمام لجماعة إرهابية للسجن المشدد وتصل عقوبة تولى قيادة جماعة للسجن المؤبد طبقا للمادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
وكانت المحكمة قد قضت سابقا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا"، فى اتهماهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.
جدير بالذكر انه فى غضون شهر اغسطس من عام 2013 شهدت محافظة الجيزة العديد من أحداث الشغب ولعل أبرزها اقتحام مركز شرطة كرداسة والتى استهد فيه مأمور المركز ونائبه العميد عامر عبد المقصود و12 آخرين، وشهد ميدان الجيزة اعتصام انصار الإخوان والذى فض فى 14 أغسطس من نفس العام، وأحداث شغب شارع البحر الأعظم والذى حكم فيه على قيادات الإخوان بأحكام بالمشدد والبراءة، واحداث حرق نقطة شرطة المنيب التى حكم فيها والتى حكم فيها بأحكام ما بين المشدد والبراءة، وأحداث الطالبية بالهرم والتى حكم فيها على المتهمين بالسجن، واحداث شغب الدقى والتى حكم فيها على المتهمين بأحكام ما بين المشدد والبراءة.
