قالت شبكة سى إن إن الأمريكية إن الهدنة التى وصلت إليها الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، تدعو للتفاؤل فى دوائر الاقتصاد العالمي، إلا أنها لن تكون كافية لإنقاذه.
وأضافت الشبكة الأمريكية فى تقرير لها الجمعة أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه تحديات نمو كبيرة في عام 2020 حيث يتوقع الاقتصاديون في البنك الدولي نمو عالمي يتراوح بين 0.1% و2.5% خلال العام مع تعافي كل من التجارة والاستثمارات ببطء من صدمة الحرب التجارية.
وعلى الرغم من التوقعات المتفائلة إلا أن النسب المقترحة لا تزال أقل من معدلات اتجاه الاقتصاد العالمي البالغ 3% مما يتركه في نطاق "نمو الركود".
وبحسب التقرير ستكون مجموعة فرعية من اقتصادات الأسواق الناشئة من ضمنها الصين هي المحرك لهذا التوسع العالمي المتواضع، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنمو الأسواق المتقدمة بنسبة 1.4 % فقط - أقل من عام 2019 - بسبب مشاكل في قطاع الصناعات التحويلية.
على سبيل المثال تقلص قطاع الصناعات التحويلية في أمريكا للنصف الثاني بأكمله من عام 2019 حيث تسببت الحرب التجارية في ارتفاع تكاليف المواد وتراجع الطلب، وقال البنك الدولي في بيان صحفي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي لعام 2020 يتوقع أن يصل إلى 1.8% مما يعكس التأثير السلبي للزيادات في الرسوم الجمركية.
تعد إعادة تصاعد التوترات التجارية واحدة من المخاطر الرئيسية لعام 2020، فعلى الرغم من أن واشنطن وبكين تستعدان لتوقيع اتفاقهما التجاري الأولي الأسبوع المقبل إلا أن المفاوضات حول "المرحلة الثانية" تحتوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للأسواق والاقتصاد.
ويشير خبراء الاقتصاد في البنك الدولي إلى عوامل الخطر الأخرى لعام 2020 المتضمنة ارتفاع مستويات الديون في جميع أنحاء العالم وتباطؤ نمو الإنتاجية منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وفي نفس السياق يحذر البنك الدولي من تراكم الديون حيث مع انخفاض اسعار الفائدة في جميع انحاء العالم يمكن ان الشيء الوحيد الذي سيستمر في النمو هو اعباء الدين.
خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام الماضي لتعزيز النمو في الولايات المتحدة، ولا يزال العديد من البنوك المركزية ملتزمون بأسعار فائدة منخفضة للغاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة