كيف حمى قانون التجارة الإلكترونية بيانات العملاء ومنع الاطلاع عليها؟

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، خلال اجتماعاتها السابقة مبدئيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 نائبًا (عٌشر أعضاء البرلمان) بشأن إصدار قانون المعاملات الإلكترونية المعروف إعلاميا بـ"التجارة الإلكترونية".

ووضع القانون نصوصًا حاسمة لحماية بيانات العملاء الشخصية، حيث أكد مشروع القانون أنه لا يجوز للجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الجهات غير الحكومية أو العاملين بها الاطلاع دون وجه حق أو إفشاء أو نشر أى بيانات أو معلومات شخصية مسجلة فى سجلات أو أنظمة المعالجة الإلكترونية المتعلقة بالشؤون الوظيفية أو بالسيرة الاجتماعية أو الحالة الصحية أو عناصر الذمة المالية للأشخاص أو غير ذلك من البيانات الشخصية المسجلة لدى أى من الجهات المذكورة أو العاملين بها بحكم وظائفهم ما لم يتم بموافقة الشخص المتعلقة به هذه البيانات أو المعلومات أو من ينوب عنه قانونا أو بقرار قضائى مسبب.

ووفقًا للمادة القانونية بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية، تلتزم الجهة ببيان الغرض من جمع البيانات والمعلومات المذكورة وأن يتم جمعها فى حدود ذلك الغرض، وعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو إحداهما.

وتأتى موافقة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع القانون فى إطار السعى للقضاء على فوضى المعاملات التجارية على "السوشيال ميديا"، وحماية المواطنين من عمليات النصب وبيع المنتجات المغشوشة.