قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "رامى أحمد"، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بسرقة مواطن بالإكراه فى مدينة نصر، صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.
وأسندت النيابة للمتهم "رامى أحمد"، هارب، وأخر تهمة سرقة المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجنى عليه عبد الغنى فرج"، بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن استوقفاه بالطريق العام ليلاً، وأشهرا فى وجهه الأسلحة البيضاء، مما أدى لإصابته ذالإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب فى نفسه، والاستيلاء على المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق.
ويقول الخبير القانوني محمد فاروق، إن جناية السرقة بالإكراه تعتمد في المقام الأول على النص القانوني وعلة التشديد، حيث نصت على هذه الجناية المادة 314 من قانون العقوبات في قولها: "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من يرتكب سرقة بالإكراه، فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة"، مؤكداَ أن علة التشديد ترجع هنا إلى أن الجاني الذي يستعمل الإكراه لتنفيذ السرقة هو شخص على درجة كبيرة من الخطورة الإجرامية.
أما بالنسبة لتعريف الإكراه فإن المشرع لم يُعرف الإكراه الذي يُعد ظرفا مشددا للسرقة، وقد عرفته محكمة القضاء أكثر من مرة بأنه "كل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة"، مشيراَ إلى أن الأصل في الإكراه أنه قد يكون ماديا وقد يكون معنويا، وقد نص المشرع صراحة على التسوية بين الإكراه والتهديد باستعمال السلاح في جريمة السطو .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة