يستقبل مجلس النواب المصرى، غداً الأحد، عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق له، للتأكيد على موقف مصر من الأحداث فى ليبيا، وذلك بعد عقد مجلس النواب الليبى، جلسة تاريخية طارئة للتأكيد على رفضه الكامل للتدخل العسكرى التركى السافر، حيث تمت الموافقة على عدد من القرارات التى من شأنها الحفاظ على وحدة الشعب الليبى والحفاظ على سيادته ومنع تدخل القوات التركية إلى الأراضي الليبية.
وقال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إن اللجنة العامة للبرلمان تجتمع غداً الأحد لدراسة الشأن الليبى، ويعقب ذلك لقاء خاص لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، مع عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبى والوفد المرافق ليه، للتأكيد على الموقف الثابت لمصر تجاه ما يحدث فى ليبيا.
وقال وكيل البرلمان، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه إذا كان هناك خلافات على حكومتين، فهناك جيش واحد، وهو الجيش الوطنى الليبيى، مطالباً القبائل العربية جميعها بدعم الجيش الوطنى الليبى، وكذلك الشعب الليبيى بالحفاظ على وحدة الشعب الليبيى وبناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه وسواعد ليبيا حرة وإعداد دستور يتوافق عليها كافة الفئات للنظر إلى دولة مدنية حديثة تلبى طموحات هذا الشعب العظيم الذى لديه الحق فى أن تعيش فى أجواء متقدمة.
وأشار وكيل البرلمان، إلى أن موقف مصر ثابت فى أن الدولة الليبية ستظل هى الدولة الشقيقة، متابعاً : " نحن ندعم الشعب الليبى ونؤكد على احترام واختيار إرادته بتحرير الأرض من المتطرفين والجماعات الارهابية، ونؤيدهم ضد الغزو التركى المحتل، الذى يأتى بعد صورة مختلفة بعد 400 عام لاحتلال الأرض الليبية، ونهب ثرواتهم، فكل الدعم للجيش الليبيى والبرلمان الليبىي المنتخب الذى يملك الحق الأصيل، لأنه حصل على أصوات الشعب الليبى".
وقال النائب أحمد رسلان رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن القضية فى ليبيا لها بعد سياسى وأمنى بالنسبة لمصر، وإن ليبيا هى العمق الاستراتيجى للأمن القومى المصرى، وأن موقف مصر داعم للبرلمان الليبيى، الكيان الشرعى الوحيد المنتخب فى ليبيا، وداعم للجيش الوطنى الليبيى فى محاربته للجماعات الإرهابية.
وأكد "رسلان" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الهدف الوحيد للتدخل التركى فى ليبيا هو السيطرة على غاز المتوسط وفق أجندة الإخوان المسلمين، ودعم الجماعات الارهابية فى ليبيا.
يأتى ذلك بعد موافقة مجلس النواب الليبى، على مشروع قانون لإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين تركيا وحكومة السراج، حيث أنه لم يتم عرضها على البرلمان الليبى، وبالتالى فإن حكومة السراج خالفت الإعلان الدستورى وأصبحت هذه الوثيقة غير دستورية وقانونية سواء من رئيس المجلس الرئاسى أو حكومة السراج.
ووافق مجلس النواب الليبى، أيضا على إحالة الموقعين على اتفاقية ترسيم الحدود بين حكومة السراج وأردوغان رئيس تركيا إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى بداية من فايز السراج وحكومته ورئيس المجلس الرئاسى بسبب موافقتهم على استقدام الاحتلال الأجنبي إلى البلاد، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى يعقدها مجلس النواب الليبى لبحث التدخل العسكرى التركى الغاشم.
كما وافق مجلس النواب الليبى على مخاطبة المنظمات الدولية مثل مجلس الأمن وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والاتحاد الأوروبى وغيرها من المنظمات الدولية لسحب الاعتراف بحكومة السراج، كما وافق البرلمان أيضا على قطع العلاقات مع تركيا وإغلاق سفارتها بالأراضى الليبية.
وبدوره، أعرب مجلس النواب المصرى، عن إدانته الشديدة للتدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
وأكد مجلس النواب، أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقاً للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعاً، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذر مجلس النواب في بيان له من مغبة أى تدخل عسكرى تركى فى ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة