رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بالتصدى لزواج القاصرات ومواجهة الفكر المتطرف.. "العبد" يدعو إلى غلق المواقع المحرضة والمروجة لفتاوى متطرفة.. ويؤكد: تهنئة غير المسلمين واجبة.. ومن يحرمها يدعو للتفرقة والفتنة

السبت، 11 يناير 2020 12:00 م
رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان يطالب بالتصدى لزواج القاصرات ومواجهة الفكر المتطرف.. "العبد" يدعو إلى غلق المواقع المحرضة والمروجة لفتاوى متطرفة.. ويؤكد: تهنئة غير المسلمين واجبة.. ومن يحرمها يدعو للتفرقة والفتنة الدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

>>أسامة العبد: خروج قوانين تنظيم الفتاوى ودار الإفتاء والظهور الإعلامى لرجال الدين للنور قريبا

 

>>رئيس "دينية البرلمان": عقوبات رادعة في القانون الجديد ضد أي وسيلة إعلامية تسمح بظهور متشددين وغير متخصصين

 

>>أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: مجابهة ومحاربة الفكر المتطرف مسئولية كل مؤسسات المجتمع

 

أسامة العبد: نساند القوات المسلحة والشرطة في حربها ضد الإرهاب..ومصر تحت قيادة حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى

 
 
 
أكد الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن اللجنة تحرص على متابعة ملف مواجهة الفكر المتطرف والتصدى للفتاوى الشاذة والمنحرفة، وأهمية ذلك فى مواجهة الإرهاب الأسود والجماعات الإرهابية والمتطرفة التى تهدد العالم كله، مطالبا باتخاذ إجراءات حاسمة ضد القنوات والمواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى التي تروج أو تبث وتنشر فتاوى متطرفة ومنحرفة لإثارة الفتنة والبلبلة في المجتمع.
 
 
 
وقال رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع": "نحن ضد أى فتوى شاذة وأى فتوى فيها إفراط أو تفريط، ولا نريد تشدد ولا تعصب على الإطلاق، لأن ديننا دين سماحة ويسر ووسطية واعتدال، وأى فتوى شاذة يمكن أن  تؤدى إلى فتنة فى مصر أو العالم نحن ضدها، نحن مع الوسطية والاعتدال الذى تعلمناه فى الأزهر الشريف، واللجنة الدينية أعدت مشروعات قوانين هامة فى هذا الصدد مثل مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، ومشروع قانون تنظيم ظهور رجال الدين فى الإعلام، ومشروع قانون دار الإفتاء المصرية."
 
 
 
 
 
 وأشار "العبد"، إلى أن اللجنة الدينية ستقوم خلال الأيام المقبلة بإعادة عرض هذه المشروعات بقوانين المتعلقة بمحاربة الفتاوى الشاذة ومجابهة الفكر المتطرف وتنظيم الظهور فى الإعلام للحديث عن شئون الدين أو الفتاوى، وكل ما يتعلق بدار الإفتاء، وعلى اللجنة لمراجعتها بشكل نهائى وإلقاء نظرة عليها لتصفيتها من بعض الشوائب، وعرضها على مكتب المجلس ليتم مناقشتها فى الجلسة العامة، تمهيدا لإصدارها فى أقرب وقت، وهذه القوانين تنظم وتحدد الجهات المختصة بإصدار الفتاوى والمتخصصين الذين يتم التصريح لهم بذلك، وضوابط الظهور فى الإعلام، وكيفية مواجهة أى فتاوى منحرفة وشاذة، كما تتضمن أحكام رادعة ضد المخالفين، فلا يجوز لأى محطة إعلامية أن تظهر على محطتها أى شخص غير متخصص بشكل دقيق ويعلم ظروف المجتمع وظروف المجتمعات الأخرى حولنا، نحن لا نريد فتن ولا تعصب ولا تشدد، فهناك ضوابط للفتاوى التى تتعلق بالشأن العام.
 
 
وأكد "العبد"، أن مجابهة ومحاربة الفكر المتطرف والفتاوى الشاذة مسئولية كل مؤسسات المجتمع وليست مسئولية المؤسسات الدينية فقط، مثل الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء والكنيسة، فالمؤسسات الرياضية والشبابية والمؤسسات التعليمية والتربوية، مسئولة أيضا، ولابد على كل مؤسسة أن تقوم بدورها لمنع وجود أى فكر متطرف أو الترويج له، والتصدى لذلك، فالتطرف أسود وأعمى، والإرهاب أسود وأعمى، ومجابهته مسئوليتنا جميعا، وكل المؤسسات يجب أن تحارب هذا الفكر المتطرف لتظل مصر آمنة فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، "وعلينا أن نساند قواتنا المسلحة والشرطة المصرية فى حربها ضد الإرهاب".
 
 
 وطالب الدكتور أسامة العبد، بتطبيق حاسم للقانون ضد القنوات المواقع وصفحات "السوشيال ميديا" التابعة للجماعات الإرهابية والمتطرفة والتي تروج لفتاوى شاذة تحرض على الإرهاب والعنف، وتستهدف إثارة الفتنة والبلبلة في المجتمع، أو النيل من الدولة المصرية ومؤسساتها وشعبها، مشيرا إلى ضرورة غلق هذه المواقع والصفحات، والرد على ما تثيره بنشر الفكر الصحيح الوسطى المعتدل وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.
 
 
وحذر "العبد"، من خطورة الشائعات التي يتم إثارتها على صفحات الجماعات الإرهابية والمتطرفة ومن قبل أعداء الوطن، بغرض النيل من الدولة ومؤسساتها ورموزها وتشويه الإنجازات، داعيا كل مؤسسات الدولة إلى التصدي لهذه الشائعات ومواجهتها، ونشر المعلومات الصحيحة والتوضيح للمواطنين أن ما يثار شائعات، لحماية الوطن والمواطن من أضرار هذه الشائعات، فهى أخطر من خنجر مسموم، قائلا: "التصدي للشائعات مسئولية الجميع".
 
 
وعلق رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالبرلمان، على ما يثيره بعض المتشددين والمطرفين بتحريم تهنئة المسلمين للمسيحيين في أعيادهم، قائلا: "تهنئة إخوتنا المسيحيين واجب علينا، فهم يهنئوننا في أعيادنا ومناسباتنا الدينية، ونحن نهنئهم في مناسباتهم الدينية، ومن يحرم التهنئة فهو يدعو للتفرقة والفتنة ولا يحرص على التلاحم والوحدة الوطنية، ونحن في لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب نوجه التهنئة لأخواتنا الأقباط، شركائنا في الوطن وفى الدفاع عن الوطن، هذا هو السلوك الوسطى المعتدل، فديننا دين محبة وتسامح ووسطية واعتدال"، موضحا أن ذلك أيضا من باب قوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، فهذه الآية تضع قواعد الأخوة الإنسانية، وأيضا قوله تعالى "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، متابعا: "لا يصح عدم التهنئة، هذه مفارقة عجيبة، لابد من تآلف القلوب ونشر روح المحبة والتسامح والتعاون".
 
وشدد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، على ضرورة التصدي لقضية زواج القاصرات نظرا للحد  من مخاطر الزيادة السكانية، قائلا: "لسنا مع زواج القاصرات أو زواج الأطفال على الإطلاق، عندنا قانون يحكمنا ويحدد سن الزواج للولد والبنت، والقانون يعتبر النظام العام للدولة، ولابد أن نلتزم بالقوانين المنظمة للنظام العام، فنحن ضد زواج القاصرات، والتصدى لهذه الظاهرة والقضاء عليها عامل أساسى في القضاء على الزيادة السكانية، لذلك ينبغى علينا جميعا أن نلتزم بالنظام العام في الدولة وألا يتزوج أحد إلا في السن الذى حدده القانون."
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة