أصبحت حكومة الحبيب الجملى، المكونة من 42 عضوا، فى مأزق عقب رفض البرلمان التونسى فى جلسته العامة أمس منح الثقة لها، حيث صوت 134 نائبا من بين 200 بالرفض بينما بلغ الأصوات الموافقة 71 وامتنع 3 نواب عن التصويت، وكان على حكومة الجملي أن تحصد أصوات 109 نواب من أصل 217 نائبا في البرلمان لتنال الثقة، ويعد تصويت البرلمان أمس بمثابة الفرصة الأخيرة للحبيب الجملي وحكومته المقترحة بل آخر فرصة لحزب النهضة في اختيار رئيس وزراء مكلف.
ووفق الدستور التونسى فإن الخطوة التالية هى أن يقوم الرئيس قيس سعيد بعقد مشاورات سياسية مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لاختيار شخص ينال ثقة البرلمان خلال عشرة أيام وهذا الشخص هو من يقوم بتشكيل الحكومة في موعد أقصاه شهر، ووفق النظام التونسي فإن الرئيس يسهم في اختيار وزيري الخارجية والدفاع فقط، وذلك بالتشاور أيضا مع رئيس الحكومة المكلف.
وإذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول بتشكيل الحكومة، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، فإن لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
وكان الرئيس قيس سعيد قد كلف الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومة في الخامس عشر من نوفمبر الماضى، مما يشير إلى أن آخر موعد لتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان الحالي هو الخامس عشر من مارس المقبل، أما إذا فشل رئيس الحكومة الذى سيكلفه قيس سعيد خلال عشرة أيام من الآن في هذه المهمة فإنه يحق لقيس سعيد حينها حل البرلمان الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وكانت حركة النهضة المعروفة بانتمائها لجماعة الإخوان قد اختارت الحبيب الجملي لتشكيل الحكومة لفوزها بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي تمت في نوفمبر الماضي.
كارت أحمر لحكومة "الجملى"
جاء رفض البرلمان لحكومة الجملى بعد مشاورات استمرت أكثر من شهرين متجاوزة المدة الدستورية لإعلان تشكيل الحكومة، و أختتم الجملى تلك المشاورات بإعلان تشكيل حكومة مقترحة الأسبوع الماضى، وقال إن الوزراء الذين اختارهم هم الأفضل لتمرير إصلاحات مطلوبة بشدة بعد 9 سنوات من الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية.
النواب ينتقدون الحكومة
واجهت حكومة الجملي عدة انتقادات من قبل أعضاء البرلمان من أبرزها غياب التمثيل العادل للمرأة، حيث ضمت قائمة الجملى أربع وزيرات من بين ثمانية وعشرين وزيرا وست وزيرات مساعدات من جملة أربعة عشر وزيرا مساعدا (كاتب دولة)، بينما وصف النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، خطاب رئيس الحكومة المكلف بخطاب حملة انتخابية لا يوضح برنامج الحكومة.
ومن بين الانتقادات التى وجهت للحكومة المقترحة أن وزير السياحة روني الطرابلسي، هو الوزير الوحيد الذي أبقى عليه الجملي من الحكومة السابقة. وأثار الطرابلسي جدلا منذ طرح اسمه ضمن التشكيلة الجديدة، كونه متورط فى ملف الاغتيالات السياسية ـ على حد تعبير عبير موسى عضوة البرلمان عن حزب الدستور الحرـ كما تزعم عض الأنباء أنه يهودي الديانة وحاصل على الجنسية الإسرائيلية، خاصة بعد اقتراحه منح الإسرائيليين من أصول تونسية جوازات سفر تونسية تسهل زيارتهم لـ"بلدهم الأم" خاصة أثناء موسم حج اليهود إلى "الغريبة" الواقعة في جزيرة جربة في الجنوب التونسي.
وزير الدفاع المقترح، القاضي عماد الدرويش، أثار اسمه الجدل أيضا إذ أنه محسوب على النظام القديم قبل الثورة، ونشرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا تعلن فيه رفضها لتعيين الدرويش وزيرا للعدل.
الجملى: حكومة كفاءات
وأشار رئيس الحكومة المكلف إلى أن تونس تواجه وضعا ماليا ومعيشيا صعبا، وهو ما يدعو للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية، وأضاف أن الحكومة المقترحة هي حكومة كفاءات وطنية، مشيرا إلى أن التشكيلة المستقلة تسعى للانفتاح على كل المكونات السياسية.
وقد أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف أسماء وزراء حكومته المقترحين والتي ضمت مستقلين، وقدم الجملي تشكيلة وزرائه، وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام، وفي وقت سابق، رفض حزب قلب تونس، التشكيلة الحكومية التي اقترحها الجملي، ووصفها بـ "حكومة كفاءات النهضوية".
وجاء ذلك على لسان زعيم الحزب نبيل القروي، في حوار على قناة "نسمة"، قال فيه إن حزبه يرفض تشكيلة حكومة الجملي المقترحة، مشيرا إلى أن هذه الحكومة "تعد حكومة كفاءات نهضوية وليست مستقلة".، وفي المقابل، قالت "حركة النهضة" في تونس، إنها ستدعم حكومة الجملي، وأوضحت أنها دعت الأخير في الوقت المتبقي ليوم الجلسة العامة، إلى تعديل بعض الأسماء في قائمته الوزارية المقترحة.
من هو الجملى؟
وفق موقع إذاعة موزاييك التونسى فإن الحبيب الجملى قد سبق و عمل كاتب الدولة "مساعد وزير" لدى وزير الفلاحة، ولد بولاية القيروان في 28 مارس 1959 ، واشتغل بالوظيفة العمومية (ديوان الحبوب بوزارة الفلاحة) مدة14 سنة شغل خلالها عدة مهام إدارية وفنية وبحثية وشارك في أشغال عدة لجان داخلية ووطنية ومجالس ادارة شركات عمومية ذات صلة بالقطاع الفلاحي، وترأس خلايا البحوث التطبيقية بديوان الحبوب (1992-1995 ) وهي امتداد " لمشروع القمح الأمريكي" مكلفة بإجراء البحوث التطبيقية والإرشاد الميداني حول اعتماد التقنيات الحديثة في انتاج الحبوب والبقول الجافة في إطار الحزمة الفنية الملائمة لمختلف جهات شمال ووسط البلاد
و غادر الوظيفية العمومية بمحض إرادته سنة 2001 والتحق بالقطاع الخاص حيث :=- شغل سنة 2001 مدير للدراسات والتنمية بشركة "المتوسطية للحبوب" ثاني أكبر شركة وطنية مختصة في توريد وتوزيع الأعلاف بتونس، حيث خطط ودرس تنفيذ مشروع شركة تجميع للحبوب المحلية يرغب "مجمع الوردة البيضاء" في بعثها وذلك في إطار تجسيم توجهات الدولة منذ بداية تسعينات القرن الماضي نحو خوصصة هذا النشاط الذي تكبدت فيه المجموعة الوطنية خسائر فادحة.
و تولى سنة 2004 الإدارة العامة للشركة التي بعثها المجمع المذكور وبدأ سنة 2005 في تنفيذ المشروع الذي جابه بنجاح تحديات ومصاعب كبيرة حتى أصبحت الشركة الوطنية الأولى في مجالهاوتنشط بكفاءة عالية بمختلف ولايات الشمال وجزء من الوسط الغربي وتجمع بين نيابة الدولة في مجال تجميع وخزن الحبوب المحلية وإسداء عديد الخدمات الأخرى للفلاحين المتعاملين معها في نطاق رؤية جديدة تهدف إلى إرساء منوال شراكة تجمع بين البعدين التجاري الخاص والتنموي العام.
الجملى حصل على دبلوم تقني سامي مختص في الزراعات الكبرى ودبلوم مهندس أشغال دولة في الفلاحة ودبلوم مرحلة ثالثة في الاقتصاد الفلاحي والتصرف في المؤسسات ذات الصبغة الفلاحية.
