أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن هناك تكامل وتعاون بين هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل من أجل توفير خدمة طبية مميزة للمريض في إطار منظومة التأمين الصحي الجديدة التي ترتكز على أبعاد الجودة والتميز في استدامة تقديم الخدمة للمنتفعين لتأسيس نظام صحي شامل يضاهى النظم العالمية.
وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن نجاح المنظومة الصحية الجديدة يتم بالتعاون بين المواطنين مع الأجهزة المعنية وهو ما دفعنا إلى وضع اليات تستند إلى مبادئ الحكومة في التواصل المستمر مع الجمهور بهدف توفير الخدمة وآلية الحصول عليها والتفاعل الكامل حال الشكوى وصولا للحل السريع ما يضمن الرضاء الكامل للمنتفع عن الخدمة.
وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن الفترة الحالية تشهد البدء في تحصيل المساهمات المحددة بالقانون من المنتفعين في محافظة بورسعيد كأولى المحافظات التي تحصل على الخدمة وفق ضوابط منظومة التأمين الصحي الشامل لافتة إلى أن هناك تعليمات لهيئة الرعاية الصحية بالتعاون مع المواطنين لتيسير الأمور وتحقيق الهدف من تحصيل المساهمات التي تسهم في استدامة تقديم الخدمة في ظل تحصيل الاشتراكات من جانب الهيئة المعنية.
وفى ذات السياق قال الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة أن الدكتورة هالة زايد تبذ مجهود كبير لرفع كفاءة المستشفيات والوحدات والمراكز في محافظات المرحلة الأولى لإطلاق المنظومة فيها وفق الجدول الزمنى لافتاً إلى أن التعاون في السبب الكبير في نجاح المنظومة داعيا المواطنين للتسجيل في المنظومة بالإضافة إلى الحرص على سداد المساهمات والاشتراكات مع اتباع نظم الحجز الإلكتروني للكشف في الوحدات والمراكز.
وقال الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية في تصريحات لليوم السابع أن هيئة الرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل ووفقا لقرار قرار رئيس الوزراء رقم 2418 لسنة 2019 بمحافظة تسلمت هيئة الرعاية الصحية جميع المنشأت الطبية ببورسعيد من وزارة الصحة والسكان في ظل تنفيذ تعليمات وزيرة الصحة وكانت المنشأت التي تم تسلمها عبارة عن35 وحدة ومركز طبي و9 مستشفيات لتبدأ في الإشراف الكامل على أداء الخدمات الطبية والعلاجية بداخلهم لنحو مليون مواطن بوسعيدي.
وأضاف المدير التنفيذي لهيئة الرعاية الصحية أن الهدف من وراء تحصيل المساهمات المقررة بقانون التأمين الصحي الشامل ليس اثقال كاهل المواطن بأعباء مالية مطلقا وانما اثباتا لمدى جدية المواطن في الحصول على الخدمة وعدم اساءة استخدامها من جانب البعض وتابع: منذ الأول من يناير الجاري بدأنا في جمع المساهمات التي لا تتعدى بضع جنيهات على الخدمات التي يحصل عليها المنتفع.
وأشار التلواني قائلا: هدفنا منع اساءة استخدام الخدمات من جانب البعض وتابع المستشفيات والوحدات والمراكز مفتوحة أمام المواطنين وهناك ضمانات قوية لتوفير الأطقم الطبية والتخصصات المختلفة لضمان استدامة الخدمة للمنتفعين واستكمل نسب التحصيل للمساهمات بسيطة للغاية فقط نحصل 10 % على فاتورة الدواء الخارجي بمعنى أن إذا كانت قيمة الدواء 50 جنية فإن المواطن يتحمل 5 جنيهات وبحد أقصى 1000 جنية من قيمة الفاتورة الكلية وبالنسبة مثلا للتحاليل المعملية والأشعة فإن المواطن يتحمل فقط 10 % من تكلفتها الكلية وبحد أقضى 750 جنية لافتاً إلى أن غير القادرين تتحمل عنهم الدولة الاشتراكات وقيمة المساهمات .
وأضاف أن مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والأورام والقلب لا يتحملون أي مساهمات مطلقا كما لا يوجد أي مساهمات على الكشف مطلقا بمعنى أن المريض إذا حضر للكشف لا يسدد نظيرة أي مساهمة مالية وتابع: هناك حالة أخرى يسدد فيها المريض المساهمة في حالة الحجز بإحدى الأقسام الداخلية بمعنى أن المريض حضر للمستشفى بعد تحويلة من الوحدة أو المركز وتم حجزة في المستشفى لأجراء طبي يسدد 5 % من فاتورة الأقسام الداخلية بحد أقصى 300 جنية بمعنى أن لو فاتورة المريض 50 ألف جنيه يفترض سدادة 2500 جنية لكنة سيسدد مساهمة قيمتها فقط 300 جنية وأستكمل : لا زالت قيمة المساهمات التي سددها المنتفعين جنيهات معدودة في معظم الإجراءات الخاصة بصرف الدواء والأشعة والتحاليل .
