رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، مُقترح الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بتوحيد الضوابط الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة للشركات التى تباشر نشاطى الإيداع والقيد المركزى، بما فيهم الشركة القائمة حاليا وهى شركة مصر المقاصة، على أن يتم منح مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية منح هذه السلطة بدلا من إسنادها للقانون، وفقا للنص القائم.
جاء ذلك خلال مناقشة (المادة الثامنة) مستحدثة من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية، والتى تنص على "مع عدم الإخلال بهيكل الملكية وضوابط تشكيل مجلس الإدارة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يُحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطى الإيداع والقيد المركزى والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000".
وطالب الدكتور محمد عمران ، بحذف "مع عدم الإخلال بهيكل الملكية وضوابط تشكيل مجلس الإدارة للشركات المرخص لها بمزاولة نشاطى الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون"، قائلا "كدا فى شركة هتشتغل بنظام و950 شركة بنظام تانى، يجب توحيد ضوابط تشكيل مجالس الإدارات للشركة الحالية والشركات التى سيتم تأسيسها مُستقبلا".
ورفض المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مُقترح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قائلا "إيه المشكلة، يجب أن تظل الشركة القائمة بوضعها الحالى للحفاظ على المراكز القانونية"، فيما أكد الدكتور أشرف العربى، وكيل اللجنة ومُقررها، أن الشركة القائمة لها وضع دولى مهم ولا يجب الإخلال به، وأن الوضع الجديد هو تدخل الهيئة فى تحديد هيكل الملكية ومجلس الإدارة.
واتفق معهم الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، قائلا "النص كان متفق عليه مع الهيئة العامة للرقابة المالية باللجنة الاقتصادية، والآن تتراجع عن موقفها"، مضيفا "وكان هناك اتفاق على عدم المساس بوضع الشركة القائمة، والقانون هدفه إتاحة الفرصة لإنشاء شركات جديدة".
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن لكل شركة وضع خاص، وأن البرلمان هو من يُقدر أن يتم العمل بهذا النص أو إقراره أم لا، لافتا إلى أن مشروع القانون سيذهب لمجلس الدولة للمراجعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة