تخطو الجزائر خطواتها نحو الاستقرار منذ أن تم إعلان اسم عبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد فى 12 ديسمبر الماضى، والخطوة التالية كانت تشكيل الحكومة والإعلان عنها فى الثانى من يناير الجارى برئاسة عبدالعزيز جراد، ثم تعديل الدستور والذى حدد له تبون 7 محاور تضمنتها رسالة التكليف التى وقعها الرئيس عبد المجيد تبون بخصوص تعديل الدستور، والموجهة للجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، خلال فترة لا تتعدى الشهرين، على أن يتم طرح التعديل لاستفتاء شعبى بعد مصادقة البرلمان على نصه طبقا للدستور الحالى.
وبالتزامن مع خطوات الاستقرار السياسى تضع الجزائر خطتها الفاعلة للقضاء على الإرهاب، حيث أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، القضاء على إرهابيين خطيرين شمال شرقى البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع البيان أن هذه العملية تأتى لتعزز خطة محكافحة الإرهاب، دحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.
لقاءات تبون حول الدستور
فى هذا السياق، عقد "تبون" عدة لقاءات مع شخصيات وطنية وقادة أحزاب سياسية وممثلين عن المجتمع المدنى حول الوضع العام فى البلاد ومراجعة الدستور ليتكيف مع متطلبات بناء الجمهورية الجديدة، آخذا بعين الاعتبار المطالب الشعبية الملحة، ووفق مانقلت وسائل الإعلام الجزائرية فإن الرئيس استمع إلى كافة الملاحظات حول الخطوات التي انطلقت بعد 12 ديسمبر.
محاور التعديلات الدستورية
ويتعلق المحور الأول بتوسيع وإثراء حقوق وحريات المواطنين، وبشكل أخص حماية حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير وحرية الصحافة المكتوبة والسمعية -البصرية وعلى الشبكات المعلوماتية، لكن دون المساس بكرامة وحريات وحقوق الغير.
والمحور الثانى، بمكافحة الفساد، وتفادى تضارب المصالح بين ممارسة المسؤوليات العمومية وتسيير الأعمال من أجل إبعاد نفوذ المال عن تسيير الشؤون العامة.
والمحور الثالث يختص بتعزيز فصل السلطات وتوازنها، بترقية العمل السياسى فى دفع وتنشيط الحياة السياسية فى إطار احترام القواعد الديمقراطية المبنية على مبادئ التداول على السلطة وترقية التعددية السياسية .
أما المحور الرابع، فيتركز على تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية فى مراقبة وتقييم عمل الحكومة بتعزيز سلطة المنتخبين، لاسيما المعارضة البرلمانية، فى وضع جدول أعمال جلسات غرفتى البرلمان، وتكريس جلسة كل شهر على الأقل لمراقبة عمل الحكومة.
ويتعلق المحور الخامس بتعزيز استقلالية السلطة القضائية.
ويتناول المحور السادس تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، بمراجعة نطاق الحصانة البرلمانية من خلال حصرها فى النشاط البرلمانى بالمعنى الدقيق للمصطلح والذى يستثنى كل الأفعال التى ليس لها علاقة مباشرة بالمهام البرلمانية، واستعادة الجالية الوطنية المقيمة بالخارج كامل مواطنتها .
ويكرس المحور السابع آليات تنظيم الانتخابات بإعطاء سند دستورى للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث تنظيم الانتخابات أضحى الآن من اختصاصها، منبثقة حصريا عن المجتمع المدنى.
ويعتبر التكليف الرئاسى هذه المحاور على سبيل الاسترشاد للجنة، متيحا لها مجال صياغة مقترحات مفيدة ترمى إلى تعميق دولة الحق والقانون فى ظل احترام التناسق العام للمنظومة الدستورية، حتى تستجيب بشكل ملائم لانشغالات المواطنين، لاسيما تلك التى عبرت عنها الحركة الشعبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة