طالب النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مشاركة النواب فى وضع اللائحة التنفيذية المعدلة للقانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك من أجل ألا يكون هناك ملاحظات مرة أخرى بعد البدء فى التنفيذ الفعلى على أرض الواقع عقب الموافقة نهائيا على التعديلات ودخولها حيز التنفيذ، خاصة وأن فلسفة القانون التخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على البناء المخالف ووقف النمو العشوائى بشكل نهائى.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن التعديل جاء للقضاء على بعض المعوقات والملاحظات الخاصة بالتطبيق على أرض الواقع، وذلك عقب قياس الأثر التشريعى للقانون بمجرد البدء فى التفعيل، ومن هنا جاءت فكرت التعديل لمنح المواطنين مزيد من التيسيرات بشأن تقنين الأوضاع، وتم استحداث مادة بشأن أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ العمل به، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية المعمول بها إلى أن يصدر رئيس مجلس الوزراء هذا القرار.
ووافق مجلس النواب خلال الأيام الماضية، نهائيا على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ونصت التعديلات بشأن المادة الأولى على" مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة ، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به"
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة