قال علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن التعديل الذي تم فى قانون تنظيم السجون فى 2016 وجعل الإفراج تحت شرط لمن أمضى نصف مدة العقوبة أدى لخروج أشخاص دعموا الإرهاب، مضيفا "هذا التعديل ما كان يحب أن يكون، لأننا فوجئنا بأشخاص دعموا الإرهاب بيننا، ويشكلون خطورة على الأمن العام والأجيال القادمة".
وتابع عابد، "في خط أحمر بين تقييد حرية بسبب جريمة ضد شخص، وبين جريمة ضد وطن وشعب عظيم، مؤكد موافقته على التعديل حفاظا على الهوية المصرية والشعب المصري".
واستطرد عابد "الرئيس السيسي هو أكثر رئيس استخدم نص المادة 155في الإفراج أو العفو من العقوبة، وراينا 30 ألف شخص معفى عنهم ممن لم يرتكبوا جرائم في حق الوطن".
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومكتب لجنة حقوق الانسان، والتى وافقت على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم السجون، يهدف إلى عدم تطبيق الافراج بنصف المدة، تحت شرط، على قضايا التجمهر والمخدرات وغسيل الأموال والإرهاب.
وينص مشروع القانون على أن يضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون مادة برقم 52 مكررا نصها: "لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط المنصوص عليها في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أى من الجرائم المنصوص عليها في القوانين أرقام 10 لسنة 1914، بشأن التجمهر، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها بالمادة 37 منه و80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال و94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب "، فيما نصت المادة الثانية بأن تلغي الفقرة الثانية من المادة 46 مكررا أمن القانون رقم 182 لسنة 1960في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها".
