طالب النائب مصطفى بكرى، بضرورة الحفاظ على شركات قطاع الأعمال العام، وفى المقدمة منها شركة حلوان للحديد والصلب، مضيفًا: "وأحذر من مخطط تصفية الشركة الذى يقوده مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية"، وأبدى بكرى دهشته من اختيار هذا الرجل، قائلا "لقد كتب على صفحته شعارات معادية للدولة المصرية، فكيف يتم اختياره رئيسا لواحدة من أخطر وأهم الشركات، مؤكدا أن السعى لتصفية شركة مثل الحديد والصلب يأتى مخالفا لتعليمات الرئيس السيسى الذى وجه بالاهتمام بالصناعة وتخليص الشركات من أزماتها ومشاكلها، وقد وعدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة ببحث قضية الحديد والصلب مع وزير قطاع الأعمال.
وأكد النائب مصطفى بكرى، على أهمية مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم قطاع الصناعة وحل مشكلات الصناعة المصرية، وتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبا الوزارات المعنية بالقيام بدورها فى حل المشاكل المزمنة للصناعة من كهرباء وغاز وأراضى وضرائب حتى يتم إنهاء مشاكل الصناعة، وأشارت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن التنسيق جارى بين الوزارات المعنية لإنهاء تلك المشاكل.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، للاستماع إلى استراتيجية الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قد أعلنت خلال الاجتماع، عن وقف العمل ببعض القرارات الوزارية التى صدرت قبل توليها الوزارة، قائلة "هناك بعض القرارات صدرت فى أوقات كانت مناسبة لها إلا أنها لم تعد مناسبة الآن، وهناك قرارات، لن أذكر أرقامها، بها احتكاكات برجال الأعمال وتخضع للمراجعة"، وتابعت: "على سبيل المثال يتم طلب شهادة مواصفات وجودة لاستخراج السجل الصناعى، وهذه الشهادة تُقدم عند الترخيص، وما يحدث هو تكرار، وبالرجوع للمختصين وجدنا أن هذا القرار ضرره أكبر من نفعه".
وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تعمل على التواصل مع اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية ورجال الأعمال وجمعيات المستثمرين ومجلس النواب، قائلة "أنا أنظر لوزارة الصناعة باعتبارها وزارة خدمية، فهى تُقدم الخدمات من خلال هيئاتها لرجال الأعمال والمصنعين والمستثمرين وصغار المُصنعين".
