رصد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، "نماذج" لمخالفات مهنية صارخة لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" تتجاهل فيها معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامى، وقواعده الدولية، وذلك فى خطابه الذى وجهه لرئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية والذى جاء فى التقرير السنوى للمجلس .
فى البداية، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس لاحظ من خلال لجانه المتخصصة تكرارا لأخطاء مهنية جسيمة وبشكل نمطى لهيئة الإذاعة البريطانية، وذلك فيما يتعلق بتغطية الشأن المصرى، مضيفا أن هذه الأخطاء تخرج تماما من الإطار الذى يمكن تجاوزه بسبب طبيعة العمل الإعلامى وتصب فى إطار ممنهج يعبر بوضوح عن معاداة الدولة المصرية .
وأضاف مكرم محمد أحمد، أن نمطية الأخطاء وتكرارها وتزايدها يعزز بشكل واضح فرضية أن القائمين على تغطية الشأن المصرى لديهم نوع من الحرص على تجاهل القواعد المهنية والمعايير الإعلامية التى تسير عليها هيئة الإذاعة البريطانية .
وأشار إلى أن الأخطاء المتكررة والنمطية تشوب السياسة التحريرية فى البرامج التى تتعلق بمصر سواء فيما يخص قواعد اختيار موضوعات البرامج وعناوينها أو معايير استضافة الشخصيات أو نمط الأسئلة وما تحمله من توجيه واضح ثم المنهج الذى تسير عليه البرامج ذات الرأى الواحد والذى يتجاهل معايير التوازن فى الرأى والحجه و المنطق ليسفر الأمر فى النهاية عن برامج توجه اتهامات بلا أدلة تطلقها شخصيات غير مؤهلة تنفرد غالبا بمساحة الوقت بناء على أسئلة تتم صياغتها بشكل موجه و مرتب لتأتى بنتائج محددة تخالف الواقع وتضلل المشاهد .
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أوضح أن الأخطاء المهنية لهيئة الإذاعة البريطانية تمتد إلى التقارير الإخبارية التى يتم بناؤها على أخبار تفتقر إلى المواصفات والمعايير التى تعمل بها حيث يتجاهل القائمون على إعداد التقارير الإخبارية معايير التأكد من صحة الأخبار التى يتم بثها، فيأتى بعضها معتمدا على شائعات متداولة على صفحات التواصل الاجتماعى وبعضها الأخر يتم نقله كما هو من وسائل إعلامية أخرى وتخلو التقارير الإخبارية من أى مصدر أو سند يؤكد المعلومات الواردة به أو أية بيانات توضح صحة وسلامة ما يتم بثه، وحتى عندما يتضح عدم صحته لا يقدم القائمون على التقرير الاعتذار للمشاهدين الذين لا شك أن قطاعا منهم فى الآونة الأخيرة فقد ثقته فى مصداقية الهيئة، مؤكدا أن هيئة الإذاعة البريطانية ترتكب مخالفات مهنية صارخة تتجاهل معايير الحيادية والتوازن والموضوعية والمصداقية وثوابت العمل الإعلامى وقواعده الدولية .
وجاء من ضمن المخالفات التى رصدها المجلس أنه فى يوم 22 مارس 2019، تم بث تقرير على الموقع الإلكترونى مدعوما بفيديو يؤكد اندلاع مظاهرات فى مصر استجابة لدعوة أطلقها أحد الإعلاميين المقيمين خارج مصر، ويحدد التقرير أماكن و قوعها وأعداد المشاركين فيها وأسباب اندلاعها وشعاراتها، كما صاحب التقرير فيديو للمظاهرات مدته 6 دقائق كاملة وتبين أنه لم تحدث أية مظاهرات فى هذا اليوم ولا فى ذات الأماكن ولا غيرها، حيث كذّبت كاميرات الشاشات هذا الأمر على الهواء مباشرة، ورصدت تقارير وكالات الأنباء عدم حدوث أية مظاهرات، كما أن 1500 مراسل صحفى معتمد فى مصر يمثلون 300 وسيلة إعلامية لم يجد أى منهم أية أحداث فى هذا اليوم، كما تبين أن الفيديو منقول بالكامل من إحدى الفضائيات التى يعمل بها الإعلامى صاحب دعوة التظاهر الذى صنع فيديو من مظاهرات سابقة ليدعم موقفه، وتجاهل القائمون على بث هذا الفيديو التأكد من صحته، حيث إن لهيئة الإذاعة البريطانية مكتبا رسميا فى القاهرة يعمل به عشرات المراسلين والصحفيين المنتشرين فى كل المحافظات، وكان يكفى مكالمة تليفونية لإدارة المكتب للتأكد من صحة الفيديو من عدمه قبل البث، وإن الأمر الذى أحدثه بث هذا التقرير يتعدى الخطأ الإعلامى إلى إثارة القلق بين المصريين .
وتضمنت المخالفات أنه فى يوم 11 مارس بث برنامج "نقطة حوار" حلقة تناولت الشأن الجزائرى، وأجرت المذيعة مداخلة لأحد الضيوف ويعمل أستاذا بالجامعة وقد وجه إهانات بالغة لعموم المصريين، وقال :" إن شعب مصر 100 مليون يستجدى لقمة العيش وشعب جائع "، إلى أخره من الأوصاف التى لا يليق أن تطلق على الشعوب وتجاهلت المذيعة الأمر ولم تحاول مقاطعة الضيف أو الاعتذار أو التوضيح وأنه فى يوم 20 أكتوبر 2017 بثت القناة تقارير إخبارية حول حادث إرهابى وقع فى منطقة الواحات، أكدت خلالها أن 52 ضحية منهم 18 ضابطا سقطوا قتلى فى هذا الحادث استندت القناة فى تحديد هذا الرقم الضخم إلى وسائل التواصل الاجتماعى متجاهلة القواعد التى تمنع نقل الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعى أو وسائل إعلامية أخرى، كما كان ينبغى أن تلتزم بالتأكد التام من تفاصيل الخبر قبل بثه وذلك طبقا لخطوات محددة تنص على المعايير التى تعمل بها هيئة الاذاعة البريطانية، وحتى عندما صدرت البيانات الرسمية حول الحادث، وأكدت وقوع 16 ضحية فقط، وليس 52 ضحية كما قالت تقارير bbc فإن القناة لم تعتذر للمشاهدين .
وجاء فى خطاب مكرم محمد أحمد، لرئيس مجلس إدارة هيئة الاذاعة البريطانية، أنه فى يوم 20 أكتوبر 2017 بثت القناة تقارير إخبارية حول حادث إرهابى وقع فى منطقة الواحات، أكدت خلالها أن 52 ضحية منهم 18 ضابطا سقطوا قتلى فى هذا الحادث، استندت القناة فى تحديد هذا الرقم الضخم إلى وسائل التواصل الاجتماعى أو وسائل إعلامية أخرى، كما تلتزم بالتأكد التام من تفاصيل الخبر قبل بثه وذلك طبقا لخطوات محددة تنص عليها المعايير التى تعمل بها الهيئة، وحتى عندما صدرت البيانات الرسمية حول الحادث، وأكدت وقوع 16 ضحية فقط و ليس 52 ضحية كما قالت تقارير الـ"bbc "فإن القناة لم تعتذر للمشاهدين، وأنه فى يوم 25 فبراير 2018 تم بث فيلم تضمن اتهاما عاما بأنه يتم تعذيب واغتصاب السيدات داخل سجون مصر كما أنهن يعانين أيضا من الاختفاء القسرى، واستند الفيلم فى توجيه ذلك الاتهام إلى حالة فتاة تدعى زبيدة، استضاف الفيلم والدة هذه الفتاة، والتى وجهت اتهامات صريحة لسلطات تنفيذ القانون المصرية، بأنها اختطفت ابنتها، وقالت إنها لم تعرف شيئا عنها منذ خروجها فى إحدى المظاهرات، وفى اليوم الثانى خرجت زبيدة على شاشات الفضائيات لتكذب رواية والدتها وتؤكد أنها هربت من منزل والدتها وتزوجت وأنجبت طفلا وظهر زوجها ورضيعها أيضا على الشاشة داخل منزلهم كما نفى شقيق الأم الواقعة، وأكد أن شقيقته أم زبيدة تم إغوائها بالمال، وأن الفيلم المذكور احتوى على ألفاظا وعبارات تحمل اتهامات مباشرة للسلطات المصرية بارتكاب جرائم شنيعة "خطف وتعذيب واغتصاب" للسيدات المصريات ورغم خطورة هذه الاتهامات إلا أن القناة عرضت هذا الفيلم مستندة إلى كلام مرسل من سيدة هى أم صاحبة الحالة الوهمية، مؤكدا أن هذه الواقعة تحمل مخالفات عديدة للمعايير المهنية ومن بينها أن الفيلم وجه اتهامات خطيرة دون سند أو دليل، وأن الفيلم أطلق الاتهامات بصفة عامة رغم أنها حالة فردية مصطنعة وغير حقيقية، وأن القائمين على إعداد الفيلم لم يبذلوا أى جهد للتأكد من صحة الحالة الفردية التى بنوا عليها اتهاماتهم الخطيرة والمشينة .
وضمت المخالفات التى رصدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أنه فى يوم 23 أكتوبر 2019 استضاف برنامج "بلا قيود" مصريا هاربا من قضايا فساد ومتهرب من الضرائب ليحاوره بصفته "أحد دعاة التصدى للفساد" خالفت الحلقة المذكورة المعايير الإعلامية بمحاورة شخص هارب من العدالة سألته المذيعة عن قضية التهرب من الضرائب المقامة ضده مما يدل على علم المذيعة المسبق بذلك، وعندما فشلت إجاباته فى تبرير التهرب الضريبى تم توجيه إليه أسئلة أخرى باعتباره قائدا سياسيا مع ملاحظة أنه سبق لهذا الشخص أن حرض على استخدام العنف .
وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى النهاية، أنه من متابعة نهج القناة تجاه دولة مصر أنها تخالف المعايير الإعلامية الدولية والمعايير نفسها التى تعمل بها الـbbc ، معبرا عن أمله فى تصحيح مواقف هيئة الإذاعة البريطانية انحيازا للمهنية وللقواعد الدولية للإعلام ولمصداقية الهيئة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة