أحال مجلس النواب الى الحكومة، تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد العظيم بشأن تفعيل دور الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية التى تهم محدودى الدخل.
وطالب المجلس فى توصياته بتقرير اللجنة، وزارتى التموين والتنمية المحلية بضرورة تفعيل دور الرقابة على الاسواق لمواجهة ارتفاع أسعار جميع السلع التى تهم محدودى الدخل كما أوصت وزارة التخطيط بإدراج المقترح ضمن خطة العام المالى 2019/2020.
وطالب النائب إيهاب عبد العظيم، فى مقترحه بتفعيل دور الرقابة على الاسواق وتوضيح سياسة الحكومة فى تخفيض أسعار هذه السلع التموينية، وتوفيرها فى متناول المواطنين، وذلك لمواجهة ارتفاع اسعار جميع السلع التى تهم المواطنين محدودى الدخل ومعدومى الدخل وهى السكر والزيت والأرز والعدس.
كما طالب بمواجهة العجز فى أعداد مفتشى التموين بالاستعانة بالعاملين المثبتين على درجات شخصية وانتدابهم للعمل بوزارة التموين ويبلغ عددهم نحو 23 ألف خاصة فى محافظة المنيا.
وأوضح أنه يمكن مواجهة ارتفاع الاسعار عن طريق الشراء مباشرة من المنتجين والبيع للمواطنين بأسعار أقل، للحد من احتكار السلع والتلاعب بالأسعار.
وطبقا للتقرير، فقد أوضح الدكتور على مصيلحى وزير التموين، أن الوزارة قررت بالفعل تخفيض أسعار السلع التموينية مثل السكر والدقيق والأرز وذلك فى ضوء ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار، وانخفاض الأسعار العالمية لهذه السلع فى الاسواق العالمية، مشيرا الى أنه تم تخفيض سعر السكر التموينى من 5و9 جنيه الى 5و8جنيه وسعر الزيت التموينى وهو بجودة عالية من 19الى 17جنيها وسعر كيلو الدقيق من 57و6 جنيه إلى 5و6 جنيه وسعر كيلو الأرز من 8 إلى 9 جنيه.
وأضاف وزير التموين: تم اتخاذ قرار بمراجعة اسعار السلع التموينية كل ثلاث أشهر ارتفاعا او انخفاضا فى ضوء أسعار هذه السلع فى السوق الحر وبما يحافظ على حقوق المستهلكين.
وقال مصيلحى: رغم العجز فى أعداد مفتشى التموين بالوزارة لوقف التعينات وصعوبة انتداب عاملين للعمل بالوزارة، إلا أن الوزارة تعمل جاهدة من خلال الموجود بها من المفتشين وآلياتها المختلفة على تشديد الرقابة على الأسواق، والتأكد من أسعار السلع وذلك من خلال تنظيم مجموعات عمل دورية مستمرة مع وزارات الصحة والزراعة وجهاز حماية المستهلك من أجل تفعيل هذه الرقابة كى تؤدى نتائجها فى حماية للمواطنين.
وأشار وزير التموين إلى ضرورة تشديد العقوبات على المخالفات التموينية ردعا للمتلاعبين مع التفكير من التحول الى الدعم النقدى المشروط، مضيفا أن الوزارة فى إطار السعى لتحقيق التوازن فى الاسواق تعمل على دعم البنية الاساسية للتجارة الداخلية التى تمثل فقط نحو 18 % من قيمة الناتج المحلى الاجمالى، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء وتطوير المناطق اللوجيستية فى كافة المحافظات التى وصل عددها حاليا نحو 18منطقة وذلك للمساهمة فى تخفيض تكاليف التعبئة والتغليف والتوزيع والنقل.
وذكر التقرير، أن مصيلحى لفت إلى أن الوزارة تعمل على التوسع فى إنشاء أسواق الجملة فى مختلف المناطق بمصر حيث لا يزيد عدد هذه الأسواق حاليا عن 4اسواق هى العبور والاسماعلية والاسكندرية وبورسعيد، وقال أن الوزارة تدعم إنشاء المناطق التجارية الكبيرة "الهايبر" التى يتوافربها امكانيات للتخزين والتوزيع مما يوفر تكاليف النقل والتخزين.
وأشار إلى أن الوزارة اوشكت على الانتهاء من انشاء نظام المعلومات متكامل يربط بين شركات الجملة المصرية ومنافذها مثل النيل والأهرام والاسكندرية والمصرية بما يضمن فعالية الرقابة على التوزيع وتوافر السع بالاسواق مضيفا ان الوزارة تعمل على تطوير وتحديث الكيانات الانتاجية لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى مثل تطوير مصانع قها وإدفينا وصناعة وتكرير زيت الطعام ويتم حاليا السير فى إجراءات التعاقد مع مكتب استشارى عالمى لتطوير وتحديث صناعة السكر فى مصر.
وأضاف وزير التموين، أن الوزارة لا تستطيع تطبيق التسعيرة الجبرية لأن ذلك يخالف الدستور والقوانين المصرية التى تنص على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد حر يقوم على المنافسة وعدم الاحتكار ولكن يمكن تحديد سعر سلعة فى ظروف معينة ولمدة معينة وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء، مشيرا الى أن ذلك تم تطبيقه مرة واحدة عندما تم تحديد سعر السكر.
واشار التقرير إلى أنه تم إنشاء منافذ ثابتة متمثلة فى 19 فرع جمعية استهلاكية فى جميع مراكز المحافظة وتابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة كما تم انشاء منافذ متحركة وهى تتمثل فى سيارات القوات المسلحة والشرطة "امان" حيث يبلغ عدد منافذ القوات المسلحة 17 منفذا تنتشر فى جميع مراكز المحافظة وهى سيارات مجهزة ومحمل بها جميع السلع باسعار مخفضة جدا ويتم توجهيها للقرى الأكثر احتياجا، مشيرا الى وجود نحو 18منفذا متحركا وثابتا للشرطة حيث يتم ضخ السلع المخفضة السعر بها من خلال مديرية أمن المنيا ويتم توجهيها للقرى الأكثر احتياجا.
واشار إلى وجود خطة لعمل قوافل تموينية بدأت فى 1/4/ 2019 وحتى 30/6/2019 مرحلة أولى ومن 1/7وحتى 30/4/2020 مرحلة ثانية تشمل 44 قرية اكثر احتياجا لتوصيل السلع المخفضة وتستهدف المواطن محدود الدخل.
واوضح أن الأسعار هى أسعار حرة يحكمها يطلب حكمها قانون العرض والطلب لذا فان الدور الرقابى يتمثل فى متابعة السلع الاساسية المدعمة وسلعة الخبز والسلع الموجودة داخل البطاقات التموينية مشيرا الى انه يتم تسيير حملات مستمرة من الرقابة التموينية والتجارية من المديرية وجميع الإدارات والمكاتب التابعة حيث تم عمل نحو 20699مخالفة فى مجال مراقبة الأسعار وعدم الإعلان والسلع المنتهية الصلاحية.
