أكد الحزب الدستورى التونسى، تجديد الدعوة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به وسائل الإعلام، ودعا منذر قفراش، عضو اللجنة الوطنية التونسية، النواب التونسيين المعارضين، لاسقاط راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية التونسية من منصب رئيس البرلمان التونسى، مشيرا إلى أنه بعد فشل حكومة النهضة الإخوانية فى تونس من نيل ثقة البرلمان وسقوطها في التصويت بعد اتحاد نواب المعارضة ضد النهضة ورفضهم الموافقة على تولي شخصية نهضاوية لرئاسة الحكومة ما مثل ضربة موجعة للنهضة سارع رئيسها راشد الغنوشي بعد الفشل إلى زيارة تركيا، بدأت تحركات من نواب تونسيين معارضين لاسقاط راشد الغنوشى من منصبه.
وقال منذر قفراش، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لقاء الرئيس التركى أردوغان براشد الغنوشى لمدة ساعتين على انفراد اعتبرته المعارضة التونسية خيانة عظمى لأن الغنوشي بصفته رئيسا للبرلمان لا يمكنه زيارة دولة أجنبية إلا بموافقة نواب البرلمان وإعلامهم مسبقا بالزيارة وأسبابها ولا يتم اللقاء إلا بحضور السفير التونسي بتركيا حتى تعلم الدولة بما جرى في ذلك اللقاء لكن الغنوشي خالف هذه القواعد .
وتابع عضو اللجنة الوطنية التونسية: الغنوشي بعد فشله في تشكيل الحكومة طار للقاء رئيس تنظيم الإخوان في تركيا أردوغان ليعطيه التعليمات و يجد له مخرجا من الأزمة و المصيبة التي حلت على رأسه و قد خالف بذلك القانون بصفته رئيس البرلمان و لقائه منفردا بأردوغان دون إذن البرلمان يعتبر خيانة عظمى لتونس و عليه ندعو النواب لسحب الثقة من الغنوشي و عزله فورا من رئاسة البرلمان حسب القانون.
وفى وقت سابق أعلنت النائبة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسى، أن نوابها في البرلمان شرعوا في تجميع توقيعات النواب على لائحة لسحب الثقة من الغنوشى وعزله معتبرة زيارته السرية لأردوغان عمالة لدولة أجنبية وضربا للسيادة الوطنية داعية لمحاكمته، حيث ينص القانون التونسى على وجوب إمضاء لائحة سحب ثقة من رئيس البرلمان من طرف 72 نائبا ثم يقع عرضها على التصويت فإذا وافق عليها 109 نواب يعزل رئيس البرلمان فورا و بالعودة لعدد النواب الذين أسقطوا حكومة النهضة والمقدر عددهم بـ 134 نائبا صوتوا ضد حكومة النهضة فإنه يبدوا أن الغنوشي مهدد بالعزل من رئاسة مجلس النواب التونسي فعليا ما سيمثل صفعة قوية له و لحركته التي ستكون خارج الحكم الذي سيطرت عليه منذ 9 سنوات ما سيفقدها قوتها.
