الرقابة على الصادرات تنذر 30 شركة بانتهاء صلاحية شهادات الجودة

الإثنين، 13 يناير 2020 06:00 ص

اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية

كتب – إسلام سعيد

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أنذرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، 30 شركة لانتهاء صلاحيات شهادات الجودة الخاصة بها، وذلك تطبيقا للقرار 43 والصادر عام 2016 والخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرى.

ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".

واتخذت وزارة الصناعة والتجارة، عدد من القرارات لضبط منظومة الاستيراد، وعدم السماح باستيراد سلع أو منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية أو بالمخالفة لقرار تسجيل المصانع الموردة، إذ قررت هيئة الرقابة على الصادرات وقف 72 شركات أجنبية من جنسيات عدة أبرزها تركيا والصين، عن التوريد إلى مصر، لعدم استيفاء شهادة الجودة تطبيقا لقرار تسجيل المصانع الموردة لمصر.

الحكومة اعتمدت خطة منذ 2015 لتقليل العجز فى الميزان التجارى من خلال ضبط الاستيراد، وذلك عبر إصدار عدد من القرارات للحد من الاستيراد العشوائى وتقنين إجراءات الاستيراد بصفة عامة، إلى جانب العمل على زيادة الصادرات، والتى حققت بالفعل ارتفاع ملحوظ بنسبة 10% خلال 2017 و 2018، نتيجة فتح أسواق جديدة وتقديم تسهيلات للمستثمرين لدعم الصادرات بالإضافة إلى زيادة أعداد المصدرين.

وجاءت أولى قرارات الحد من الاستيراد خلال شهر أبريل عام 2015 بقرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبد النور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.

واختتمت الوزارة تلك القرارات بقرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، ونص القرار على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات الموضحة بالبيان المرفق إلى جمهورية مصر العربية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار، إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة.