حملة حقوقية لرصد حالة حقوق الإنسان بتركيا.. وأيمن عقيل: نظام أردوغان يقمع شعبه

أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان حملة 15 × 15 × 15 من أجل حماية حقوق الانسان فى تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الانسان فى تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة فى 28 يناير 2020، وتضمن الحملة التى تستمر لمدة 15 يوماً رصداً لـ 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016.

وأكدت مؤسسة ماعت أن تركيا تشهد هبوط سريع فى منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب فى 15 يوليو 2016، مشيرة الى أن  السلطات التركية تمارس قمع شديد ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، وقد مهد قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، وأدى إلى استمرار حالات التعذيب، كما ساد مناخ الإفلات من العقاب دون إجراء أى تحقيق فعال بشأن الانتهاكات التى ارتكبها مسؤولون بالدولة.

وأضافت "ماعت" أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي حيث تم فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسى الشديد هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول ، مؤكدة أن السلطات التركية تمارس اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله. ولم يكتفى النظام التركي بالانتهاكات التى يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخري، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذى ساعد فى عدم استقرار هذه الدول.

ومن جانبه، قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تركيا تعانى منذ يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الانسان بعد استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذى فرض عقب الانقلاب، متابعا: "ثم زاد الامر سوء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان".

وأشار عقيل إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما تم الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية، مؤكدا على قيام الرئيس التركى باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الانسان.