بعد فقدأن لنش صيد "سبيد"، علي متنه 4 بحارة من مدينة الغردقة، خرجوا للصيد من ميناء الصيد بالغردقة، واختفوا لمدة 7 أيام فى البحر الأحمر عند قيامهم برحلة صيد، طالب عدة خبراء بحريين بالجهات المختصة وتحديدا هيئة السلامة البحرية بإلزام اللنشات والمراكب السياحية بالبحر الأحمر بتركيب أجهزة GPS، داخل تلك المراكب لتحديد أماكنها عند اختفائها في البحر عند القيام بالرحلات المختلفة بنطاق سواحل البحر الأحمر.
من جانبه، قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري: وقعت في البحر الاحمر عدة حوادث أختفاء وفقدان لمراكب مختلفة في البحر الأحمر، وعدم الوصول لهم، مطالبا بإلزام تلك المراكب بتركيب أجهزة تتبع بها ضمن التراخيص الازمة للحصول علي رخصة المركب سواء سياحية أو صيد.
وأضاف رئيس جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، أن اللنشات السياحية بها جهاز يسمي VHF وجهاز لاسلكي يسمح من خلاله بالاتصال من خلال القمر الصناعي إلا أنه ليس كافيا لتحديد مكان اللنش في حالة اختفائه أو تعرضه لعطل في عرض البحر، مؤكدا أن أغلب مراكب الصيد الصغيرة، بل أجمعها لا توجد بها أجهزة اطلاقا، وأنها عبارة عن مجموعة أخشاب بماكينة لتشغيلها.
وأوضح الطيب أن كل مركب عند بداية صنعه يتم إصدار ما يسمي شهادة ميلاد المركب يحدد بها أطواله وقدرته إلا أن ليس هناك الزام بتركيب جهاز تتبع، حيث أن ما حدث من اختفاء لنش صيد بالغردقة، لمدة تجاوزت ال 7 ايام كانت كارثية علي أهالي الغردقة، بعد انقطاع الاتصال بهم.
من جانب أخر قال اشرف القاضي، مدير مركز غطس بمدينة مرسى علم، أن هيئة السلامة البحرية والتفتيش البحري، تلزم المراكب السياحية علي تركيب جهاز لاسلكي VHF داخل المركب لاجراء اتصالات من خلاله إلا أن الجهاز غير كاف لتتبع اللنش.
وأضاف القاضي لـ"اليوم السابع"، أنه في حالة تركيب جهاز GPS، متصل بالأقمار الصناعية من خلاله يتم مراقبة تلك اللنشات، ومراكب الصيد التي تخرج عن نطاق الاماكن المخصصة للصيد فيها من خلال التصاريح المستخرجة للسماح لها بالإبحار.
واوضح أن في حالة تركيب جهاز gbs بالمراكب واللنشات سيسهل علي الأجهزة المختصة بتتبع المراكب التي تعمل في الأعمال الغير شرعية مثل التهريب، وكذلك التي تخرق حدود التصاريح المسرح لها في أماكنها المخصصة.
من جانبه قال مسئول بالتفتيش البحري بالبحر الأحمر، أن الفكرة جيدة في حالة تطبيقها إلا أنه يصعب جدا تطبيقها، من عدة اتجاهات بداية من التكلفة المالية ،حيث أن تكلفة تلك الأمر مرتفعه جداً، ليست علي الشريحة التي سيتم تركيبها وإنما علي الأجهزة التي ستتبع المراكب.
وأوضح أنه كذلك لابد من التنسيق مع جميع المجتمع البحري للموافقة كذلك جهات اخري معنية، خاصة أن تلك المنظومة ستتطلب عملا كثير إلا أنها في حالة تطبيقها ستكون جيده.
كما أكد المصدر أن هناك عدة شروط ضمن قانون التراخيص البحري لا يتم تطبيقها بعد تدخل المسئولين وخاصة المحافظين ومجلس النواب، من حيث تخفيف العبء المادي علي الصياد وصاحب المركب، واللنشات السياحية المختلقة.
وكشف أن البحر الأحمر يضم قرابة 3 آلاف مركب صيد وسياحي مختلف الأنواع، في حالة تطبيق تلك المنظومة سيكون هناك الزام علي الجميع بتركيب الgbs، مؤكدا أن هناك مراكب كبيرة سياحية وخاصة السفاري التي تبحر لابام بها تلك الاجهزة لمعرفة الوصول لهدفها الا انها اجتهاد وتقنيات منها وليست الزامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة