قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن خزانة الدولة تتحمل رواتب شركات القطاع العام عند تعثرها، وإنه إذا كان هناك خطة مطروحة من الوزير المختص، لخروج الشركات المتعثرة من أزمتها لتستطيع دفع رواتبها، فإن وزارة المالية ستدعمها بقوة.
جاء ذلك خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن الإذن لوزير المالية فى ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى serv السويسرية وsace الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل فيما تتعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وقالت النائبة هالة أبو السعد، إن هذه الاتفاقية قد تكون قبلة الحياة لهذه الشركات، وفى هذه الحالة لابد أن يقدم وزير قطاع الأعمال ضمان نجاح الخطة بمدة زمنية محددة، فعقب عليها رئيس البرلمان: "لا يوجد ضمان لنجاح أى شئ"، فعقبت: " هناك مقاييس يجب أن يتم وضعها للسنوات المحدد لها القرض".
وشدد رئيس البرلمان: "الضمان هى وزارة المالية التى تعطى مصداقية للجهة المقرضة، وبأكد تانى مفيش بيع أراضى ولا بيع شركات".
ووفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن المبلغ المطلوب قدره 540 مليون يورو، وعليه ستقوم الشركة القابضة للغزل والنسيج برهن أراضى مملوكة لها تعادل هذه القيمة المالية كضمان لوزارة المالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة