قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، رئيس لجنة الضرائب، أن حماية الصناعة المحلية تبدأ بسن قوانين صارمة للحد من الغش التجارى، وأن قوانين العقوبات المفروضة على الغش التجارى فى مصر "هزيلة "، ولا يوجد قوانين تتعامل مع مهربى السلع فى السوق المحلى، موضحا أن أقصى عقوبة يمكن أن تفرض على من يثبت تلاعبه بضح سلع مغشوشة تقدر بقيمة 100 جنيه فقط، وهو ما سمح للكثيرين بالتلاعب فى الأسواق.
وطالب البهى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، بضرورة وجود إرادة قوية من الحكومة فى سن قوانين جديدة تتعلق بالغش التجارى لحماية الصناعة والمستهلك من ممارسات أصحاب مصانع بير السلم والمهربين من مستوردى السلع عبر المنافذ، حيث أن هذه السلع تضر بالصناعة المصرية من جانب وصحة المستهلك المصرى الذى لا يستطيع التفرقة بين المغشوش "الردىء" والسلع الجيدة.
وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن هناك سلعا تمس صحة المواطنين ومنها الأدوية ولابد من أن تكون عقوبة الدواء المغشوش هى " قتل عمد " واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة للقائمين على تهريب هذه السلعة، لافتا إلى أن هناك تهريب من منافذ عديدة أبرزها المنافذ البرية عبر الحدود متنامية الأطراف مع مصر ومنها ليبيا والسودان، بالإضافة إلى سلع مصانع بير السلم التى تحمل علامات مشابهة للسلع المصرية ذات الجودة العالية.
وأوضح البهى، أن المنتجات المصرية تنتج وفقا لمعايير جودة عالمية والتى تضعها وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة المصرية، والتى تستطيع بموجبها غزو الأسواق العالمية فى مختلف الدول، وأن جميع الصادرات المصرية مكتوب عليها " بلد المنشأ "، ولا يمكن بيع أيا من السلع المصرية فى الخارج إلا بعد معرفة هويتها، وأن المستهلك الأجنبى لا يستطيع شراء سلعة دون معرفة هويتها وبلد صناعتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة