تعقد الشعبة العامة للذهب فى الغرف التجارية، اجتماعا طارئا اليوم الأربعاء، وذلك على خلفية تزايد حدة الأزمة بين تجار الذهب ومصلحة الضرائب، بسبب ضرائب محلات التجزئة للذهب، حيث ترى الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب تحتسب الضريبة على إجمالى المبيعات وليس المكاسب، وهو ما جعل عدد القضايا بين المصلحة ومحلات تجزئة الذهب تصل إلى 30 ألف قضية وهى عدد محلات التجزئة فى الجمهورية، بحسب تقديرات الشعبة العامة للذهب.
هذه الأزمة ليست حديثها لكنها موجودة منذ إقرار ضريبة القيمة المضافة، إلا أن الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، خاطبت مصلحة الضرائب فى أكثر من مناسبة سابقة، تطالب فيها بمخاطبة المأموريات المختلفة بما تم التوافق عليه بين الشعبة والمصلحة بشأن تحييد سعر خام الذهب، وعدم احتساب ضرائب عليه.
فى البداية، يرى إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة فى غرفة القاهرة التجارية، أن الربط الضريبى لمحلات الجملة ليس به أى مشكلات مع مصلحة الضرائب، والأزمة كلها تتعلق بمحلات التجزئة فى المحافظات المختلفة، مشيرا إلى أن مأموريات الضرائب منذ 2005 تحتسب الضريبة على محلات التجزئة على إجمالى المبيعات وليس المكسب.
وأضاف واصف لـ"اليوم السابع"، أن طريقة المحاسبة الضريبية للتجزئة غير معلومة، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب أهدرت الدفاتر المحاسبية التى قدمناها وتعاملت معنا بمبدأ "مبيعاتك هى مكسبك"، وهذا الأمر خلق أزمة كبيرة من 2005، والقضايا الضريبية مع تجار التجزئة للذهب تضاعفت على مدار 13 عاما.
وأشار عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إلى أن تقديرات مأموريات الضرائب تختلف من محافظة إلى أخرى، رغم أنه من المفترض أن سعر الضريبة واحد، موضحا أن التقديرات الجزافية بدون حسابات والمأموريات تسير وفق رؤى مختلفة فى كل محافظة.
