أكد البرلمان العربى، رفضه القاطع لقرار البرلمان الأوروبى، بشأن حالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الصادر فى 28 نوفمبر 2019م، باعتباره صادراً عن طرفٍ غير ذى صفة، مشيرا إلى أن البرلمان الأوروبى ليس له ولاية قانونية على دولة الجزائر، ويُعد القرار تدخلاً سافراً وغير مقبول فى سيادة دولة الجزائر وشؤونها الداخلية، مستغلاً الظرف السياسى الدقيق الذى تمر به دولة الجزائر.
وشدد البرلمان العربى، فى قرار حول "متابعة تطورات الأوضاع فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية " صدر فى ختام أعمال جلسته الثانية لدور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى اليوم الأربعاء ، على أن القرار يتناقض مع مبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول، وإعلان مبادئ القانون الدولى بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول، ويتعارض مع مبدأ حُسن الجوار بين الدول العربية والدول الأوروبية.
وحيا البرلمان العربى، الشعب الجزائرى الذى التزم بسلمية حراكه الشعبى منذ انطلاقه فى فبراير 2019، مؤكدا تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى المرحلة الدقيقة التى تمر بها، ورفضه لأى تدخلٍ خارجى فى شؤونها الداخلية.
وطالب البرلمان العربى، البرلمان الأوروبى باحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها القانونى وقواعد تطبيق العدالة الجنائية فيها، وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية، واتباع نهجٍ بناءٍ يُشجع على التفاعل والحوار بين البرلمان الأوروبى والبرلمانات العربية ويدفع فى الاتجاه الصحيح للعلاقات العربية الأوروبية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التى تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.
ورحب البرلمان العربى، بإجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية بسلاسة وفق ممارسة ديمقراطية رشيدة، وقدم التهنئة للرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الثقة الكبيرة التى حصل عليها من الشعب الجزائرى الذى تحلى بالوعى الكبير فى الحفاظ على أمن واستقرار الجزائر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة