ادعت القاضية غادة عون، النائب العام الاستئنافى فى جبل لبنان، على فادى الهاشم، زوج الفنانة نانسى عجرم بجريمة قتل المواطن السورى محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات (القتل القصدى).
ووفقأ لقانون العقوبات اللبنانى فإنه يعاقب بموجب المادة 547 والتى تتراوح عقوبتها ما بين 15 سنة إلى 20 سنة، ولكنها معطوفة على المادة 229 من قانون العقوبات اللبنانى التى تعطى أسباب تخفيفية حتى يعفى من العقاب اإذا ثبت أن قتل دفاع عن النفس .
وحولت ملف القضية إلى قاضى التحقيق الأول نقولا منصور الذى سيستكمل التحقيقات، ومن المقرر أن يطلب الهاشم للتحقيق غداً مرة أخرى، بالاضافة إلى استكمال التحقيقات مع الشهود و دراسة الأدلة .
وتعنى المادة 547 من قانون العقوبات اللبنانى، القتل القصدى، والذى تم وصفه بأنه الاعتداء على حياة شخص آخر بصورة إرادية، ويُزهق به روحه بدون وجه حقّ, عاملاً لهذه النتيجة، قاصداً بلوغها، مثال على ذلك أن يُجهز شخص مسدسه على آخر ويُطلق النار عليه, فيُرديه قتيلاً.
ويُشترط فى القتل العمدى وقوع الفعل المادى أو الإعتداء، وتوفّر الرابطة السببية بين الفعل أو عدم الفعل والنتيجة، وتوفّر النية الجرمية لدى الجاني:
وينص قانون العقوبات اللبناني على عدد من الظروف التي من شأنها التأثير على وصف الجريمة أو على حدّة العقوبة، ونعالج هذه الفقرة ضمن ثلاثة أقسام وهى القتل بصوره البسيطة، وتتحقق الصورة البسيطة للقتل بمجرد توافر العناصر السابق ذكرها من دون إشتراط أي ظرف أو عنصر إضافي؛ ويُعاقب عليه بالأشغال الشاقة من 15 الى 20 سنة.
أما القتل بصوره المشددة، فقد شدد المشرع عقوبة القتل القصدى، هنا فجعلها تصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة في بعض الحالات, والى الإعدام في حالات أخرى.
ويُعاقب بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتُكب عمداً أي مع سبق الإصرار والترصد، تمهيداً لجناية أو جنحة، أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرّضين على تلك الجناية أو الجنحة أو فاعليها أو المتدخلين فيها، أو للحيلولة بينهم وبين العقاب.
وفى حال إقدام المجرم على أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص، أو على إنسان بسبب إنتمائه الطائفى أو ثأراً منه لجناية إرتكبها غيره من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه.
إشارة الى أنه بالنسبة الى القتل بصوره البسيطة، المعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة، والقتل بصوره المشددة، المعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وأوجب إنزال عقوبة الإعدام بكلّ مَنْ يُقدم على القتل قصداً، ومن دون أن يجوز منحه الأسباب المُخفِّفة، إلاّ أنّ هذا القانون أُلغي عام 1965. وكذلك صدر قانون آخر بالإتجاه نفسه, في 21/3/94, ثم أُلغي عام 2001.
إن إلغاء هذا القانون لا يعني أنّ عقوبة الإعدام ألغيت نهائياً من القانون اللبناني بالنسبة للقتل, كما قد يتبادر الى ذهن البعض، إنما الواقع أنّها لم تعد تُنزَلُ بالفاعل لمجرّد أنّه أقدم على قتل إنسان آخر قصداً، بمعنى آخر، إنّ هذه العقوبة ما زالت مُطبّقة في حال رافقت القتل الظروف الخاصة السابق تعدادها، والمنصوص عليها في قانون العقوبات اللبناني.
وقد تم إحالة الإدعاء لقاضى التحقيق الأول فى جبل لبنان نقولا منصور، وكان الطب الشرعى فى سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.
وأعلن المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعى فى سوريا زاهر حجو أنه سيتم الطلب من القضاء السوري فحص جثة الشاب السوري محمد حسن الموسى الذي قتله زوج الفنانة نانسي عجرم في منزلها وتشريح جسده في حال اقتضى الأمر فور وصوله إلى سوريا، موضحا أنه سيتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وبعضوية كل من رئيسي الأطباء الشرعيين في دمشق وحمص.
وأثار مقتل الموسى ضجة كبيرة على وسائل الإعلام لما لابس الجريمة من غموض وتناقضات، ما أثار الكثير من الشكوك حول وقوع جريمة منظمة، وحاليا القضاء اللبناني يحقق في القضية بعد أن تطوع عدد من المحامين السوريين لفتح التحقيقات من جديد.
أما محامي فادي الهاشم، غابي جرمانوس فأصدر بيان قال فيه :"لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قرار باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاع مشروع عن النفس.
من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف إلى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع وفقا لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة