لم يكتف أمير قطر، تميم بن حمد، فقدان سيادة بلاده لصالح كل من إيران وتركيا، اللذان أصبحا يستخدمان أراضى الدوحة لتنفيذ مخططاتهم ضد الشعوب العربية، والتحريض ضد دول المنطقة، بل أيضا يزيد تنظيم الحمدين من انتهاكاته ضد النساء والعمالة الوافدة، حيث استعرض تقرير قناة "مباشر قطر"، التابعة للمعارضة القطرية، أبرز تلك الانتهاكات، حيث قال إن النظام القطرى يعد جسرًا صغيرًا لتركيا وإيران لتحقيق أهدافهم بالمنطقة العربية، حيث إن الأمير القطرى تميم بن حمد، يعلم أنه أداة فى أيدى الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان لتنفيذ مخططات خطيرة، لتحويل المنطقة إلى رماد من خلال تقسيمها إلى دويلات على اساس مذهبى وطائفى عبر تأجيج الأوضاع بين شعوبها، وإثارة الفتن بين أصحاب الأديان السماوية.
وأضاف تقرير قناة المعارضة القطرية، أن تميم بن حمد اتخذ الطريق الخاطئ بتحالفه مع محور الشر إيران وتركيا الذى يسعى للهدم لا للبناء، متابعًا، أن تميم لو نظر وتمعن فى الأمر لكان علم أن مكانته ومكان دولته ستتحققان وهو فى أحضان أشقائه العرب وليس مع المخربين.
وأشار التقرير، إلى أن إيران وتركيا تستخدمان أدواتهما فى المنطقة لتحقيق أهدافهما ومصالحهما الاقتصادية والسياسية على حساب الدماء العربية، بالإضافة إلى أنهم غير حريصون على الإسلام والمسلمين، وذلك من خلال مواقفهم المخزية.
فيما أكد موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، تجاهُل النظام القطرى، بشكل خطير لسيادة القانون وانتهاجه القمع والاعتقالات التعسفية، مشيرا إلى أن جهود حكومة أمير قطر تميم بن حمد لتدارُك فضائح الانتهاكات الحقوقية فى العالم، مجرد إجراءات صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع، وهو ما يكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام القطرى ضد شعبه، وأساليب القمع التى يشنها تنظيم الحمدين ضد المواطنين القطريين.
وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن انتهاكات الحكومة القطرية تزداد بشكل ملحوظ ضد فئات بعينها فى قطر، على رأسها النساء والعمالة الوافدة، مشيرا إلى أنه على الرغم من إعلان الحكومة القطرية عن تغيير القوانين الخاصة بالعمال، والتى تسمح لهم بعدم مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة صاحب العمل، فإن هذا لم يطبق، ومازال يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب "الهروب" تشمل الغرامات والسجن والاعتقال.
وتابع موقع قطريليكس: لا يزال العديد من العمال الوافدين فى قطر ذوى الأجور المنخفضة عرضة للعمل القسري.، ففحتى الآن تسجل قطر واحداً من أسوأ سجلات حقوق العالم فى العالم بسبب المعاملة غير الإنسانية، بالإضافة إلى طرد طالبى اللجوء رغم وضعها قانوناً للجوء فى 2018، وظلت عائلات بأكملها سحبت منها الجنسية بشكل تعسفى منذ 1996، محرومة من حقوق الإنسان الرئيسية دون وجود سبل واضحة لاستعادة جنسيتها الملغاة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة