أعلنت وزارة العدل فى جامبيا اليوم الأربعاء، إن محكمة العدل الدولية ستصدر قرارها فى 23 من شهر يناير الجارى بشأن ما إذا كان ينبغي فرض تدابير طارئة على ميانمار بسبب ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد مسلمى الروهينجا، وقالت الوزارة - فى تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) - إن هناك خطرا جسيما ووشيكا بتكرار جرائم الإبادة الجماعية، مطالبة باتخاذ تدابير طارئة من أجل منع ميانمار من ارتكاب أية أعمال وحشية أخرى أو محو أي دليل.
وكانت جامبيا قد رفعت هذه القضية أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي.قائلة إن ميانمار ترتكب إبادة جماعية مستمرة ضد مسلمي الروهينجا.
يشار إلى أن أكثر من 700 ألف من مسلمي الروهينجا فروا إلى بنجلاديش منذ الحملة العسكرية التي شنها الجيش في عام 2017، والتي وصفت بأنها عمليات إبادة جماعية.
وفى جلسة سابقة ديسمبر الماضى، قال وزير العدل فى جامبيا أبو بكر تامبادو إنه يتعين على قضاة محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة التحرك لوقف الإبادة الجماعية الجارية لأقلية مسلمى الروهينجا فى ميانمار.
وأضاف تامبادو فى بيان افتتاحى بالمحكمة أن "كل ما تطلبه جامبيا هو أن تقولوا لميانمار إن تكف عن أعمال القتل الغاشمة تلك. أن توقف هذه الأفعال الهمجية والوحشية التى أفزعت وما زالت تفزع ضميرنا الجماعى. أن توقف هذه الإبادة الجماعية لمواطنيها".
وكانت جامبيا، التي أقامت الدعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة بناء على اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، قد طلبت من القضاة اتخاذ "إجراءات مؤقتة" لإبقاء الوضع على ما هو عليه لحين نظر القضية.
وعرض الفريق القانوني الجامبى، شهادة مفصلة عن أعمال وحشية ارتكبها جيش ميانمار منذ 2016 في إطار حملة دفعت أكثر من 730 ألف من الروهينجا لعبور الحدود من ولاية راخين إلى بنجلادش المجاورة. وقدر محققو الأمم المتحدة أن نحو عشرة آلاف شخص ربما يكونوا قتلوا.
ودفعت زعيمة ميانمار أونج سان سو كى بأن المحكمة غير مختصة. وقالت إنه حتى لو وقعت انتهاكات للقانون الإنساني أثناء ما وصفته بأنه "صراع داخلي" فإنها لا تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية ولا تشملها الاتفاقية.
وقرارات المحكمة ملزمة ولا يمكن الطعن عليها لكنها لا تملك قوة تنفيذها وكثيرا ما تجاهلتها الدول في السابق أو لم تلتزم بها بالكامل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة