أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تلاحظ قيام بعض المديريات والإدارات التعليمية بإصدار أوامر تكليف بشأن شغل وظيفة مدير و وكيل إدارة تعليمية ، و وظيفة مدير ووكيل مدرسة بالمخالفة لما ورد بأحكام القانون 155 لسنة 2007، موضحة أنه فى إطار الحرص على تطبيق مبادئ الحكومة وتحقيق الشفافية والعدالة في شغل الوظائف على مستوى الإدارات والمدارس بالمديريات وتحقيق التكامل وأعلى معدلات الأداء للوصول بالعمل إلى الوجه الامثل، يراعى الإلتزام بما نص عليه القانون 155 لسنة 2007 ولائحتة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 428 لسنة 2013 وتعديلاته.
واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يحب الإعلان عن مديري و وكلاء الادارات التعليمية والموجهين ومديري و وكلاء المدارس خلال يوليو من كل عام على أن يتم الانتهاء من شغل هذه الوظائف قبل بداية العام الدراسي بوقت كاف، و يكون الاختيار وفقا لنصوص 3 و 10 و 11 من اللائحة التنفيذية مع الالتزام ببطاقات الوصف الصادرة بالقرار الوزاري 164 لسنة 2016 والخاص بإعتماد أعضاء هيئة التعليم، على أن تتولى اللجنة المشكلة بقرار من السلطة المختصة اختصاصاتها وفق ما حددته المادة 10 من اللائحة التنفيذية وان يكون ضمن اعضاء اللجنة عناصر فنية وقانونية وإدارية.
وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بالاهتمام بالمعلمين بصفتهم أهم عنصر في المنظومة التعليمية، والرد على كافة تساؤلاتهم واستفساراتهم، حيث أصدرت الوزارة تعميمًا لجميع المديريات التعليمية بشأن موافقة الدكتور الوزير على أحقية المشرفين الاجتماعيين المسكنين على وظائف المعلمين وفقًا لأحكام القانون رقم (155 لسنة 2007) في صرف المستحقات المالية لكادر المعلمين (بدل المعلم - بدل الاعتماد).
كما وافق الوزير على أحقية خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع غير الحاصلين على إجازة التأهيل التربوي في شغل وظيفتي مدير ووكيل مدرسة.
