قالت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إنها أعطت تعليمات مشددة لجميع الإدارات والوحدات التابعة بالمراكز والمدن، بضرورة النظر إلى مدى احتياج الأسر الفقيرة والمريضة دون ترك أي حالة تحتاج إلى مساعدة وخاصة الحالات الحرجة والتى لا تتحمل الانتظار، وذلك بمساعدات من الجمعيات الخيرية والمؤسسات .
وأضافت وكيل الوزارة في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعطت تعليمات مباشرة بضرورة مساعدة تلك الحالات وخاصة الحالات المرضية لحين فحص أوراقهم والانتهاء من إجراءات صرف المعاش، وذلك من خلال 148 وحدة بكافة قرى المحافظة، للوقوف على حالات المرض المزمن والخطيرة التى لم يتم قبولها أو فى انتظار تظلمات تكافل وكرامة وعمل أبحاث لمساعدتهم لحين استكمال الإدخال فى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة:"أنه تم تقديم مساعدات نقدية لبعض حالات بمركز ومدينة كفر الزيات من مؤسسة التكافل" .
وأشارت إلى أنها ناقشت بعض طلبات الأسر المقدمة للحصول على كفالة أطفال باللجنة الخاصة بالأبناء بالأسرة البديلة والتى تنطبق عليهم الشروط المنصوص عليها لهذه الحالات، وتم الموافقة على من تنطبق عليهم الشروط، مضيفة:" أنها شددت على النزول الميدانى من الأخصائيين لكافة الأسر ومتابعة الابناء وتقديم تقرير وافا وسرعة عرضة" .
وفي سياق أخر، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تسعى لرفع عدد المستفيدين من الدعم النقدى، خلال الفترة المقبلة إلى 4 مليون مستفيد، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، وأكدت الوزيرة خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي، لعرض خطة عملها أمام اللجنة، إنها اجتمعت بمديرى المديريات، وتم تسليط الضوء، على أهمية أن يكون دور الوزارة اقتصادى خدمى، وتم الاتفاق على حصر الأصول الغير مستغلة حتى تعود تلك الموارد بالنفع على الصالح العام لمحدودى الدخل .
وأشارت الوزيرة إلى أن خدمات الوزارة يستفيد منها الغنى والفقير، وسيتم إقرار رسوم بسيطة على بعض الخدمات، لزيادة الموارد التى تعود بالنفع على الموطنين، لافتة إلى أن هناك 51 ألف جمعية أهلية و15 ألف حضانة تشرف عليها الوزارة كما يستفيد من الجمعيات ما يقرب من 500 ألف أسرة .
وأعلنت القباج، عن إجراء استطلاع رأى عام لمعرفة مدى رضا المواطنين على الخدمات التى تقدمها الوزارة، وهو ما سيحدد من يستحق المكافآت ومن لا يستحق وذلك سيحدد المكافآت من يستحق ومن لا يستحق .
وكشفت الوزيرة عن نية الوزارة بفرض عقوبات على الموظف الذى سيمنح أى مواطن غير مستحق للدعم النقدى من خلال الاستدلال الخاطئ كما سيتم معاقبة أيضا المواطن الذى يسعى لذلك قائلة:"هناك من يدفع رشوة وهناك من يقبض".
وأكدت أن الوزارة قامت بتفعيل الشراكة مع عدد من الوزارات منها وزارة الصحة والتربية والتعليم، ونسعى للشراكة مع وزارة العدل لمعرفة البيانات حول من تزوج ومن لم يتزوج .
كما كشفت الوزيرة عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الأهلية، خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث من المنتظر وضع اللمسات الأخيرة وهو الأمر الذى سيساعد على التعامل مع الجمعيات بشفافية وتسهيل مهامها، مؤكدة أنه سيتم إعادة هيكلة لبعض القطاعات الغير فعالة فى الوزارة وإلغاء الغير نشط منها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة