وتابع الوزير عبر صفحته الشخصية: أرجو الالتزام بنصائحنا بالتحضير الجيد باستخدام ما وفرناه على منصة التعلم فى بنك المعرفة مع الابتعاد عن الدروس الخصوصية كى تكون النتيجة أفضل، والهدف هنا هو "تغيير طريقة المذاكرة" والتأكد من "فهم مستهدفات الدرس" وليس البحث عن إجابات نموذجية لأسئلة متفق عليها.
وأوضح الوزير أن الامتحانات متوسطة المستوى بكل تأكيد والمشكلة فى الإصرار على التحضير بدون تعلم حقيقى، والشكوى الممنهجة: "من بره المنهج! حرام أولادنا تضيع كده!، "الأسئلة ليست من خارج المنهج" وأؤكد للمرة المائة هذه عبارة مضللة وغير علمية.
وأكد الوزير: يضع هذه الأسئلة عدد كبير من المعلمين والأساتذة فى المركز القومى للامتحانات على أسس علمية ومعايير عالمية، والامتحانات فى العالم أجمع تقيس فهم مستهدفات التعلم وليست تكرار لمسألة معروفة متفق عليها تدربنا على حفظها واستعادتها. ليس هذا تعليما وإنما تحايل للحصول على درجات زائفة لا تعكس أى فهم لما كان ينبغى فهمه.
وأشار الوزير، إلى أن أولى وثانية ثانوى هذا العام هى "سنوات نقل عادية" جدا بلا تنافسية أو تأثير على المجموع المؤدى للالتحاق بالجامعات، وأولى ثانوى تمتحن ورقيا "على مستوى الادارة" مما يعنى وجود 270 امتحانا مختلفا (مثل كل عام)، وثانية ثانوى تمتحن إلكترونيا لعدد أقل من "النماذج المختلفة المتساوية الصعوبة".
ويجب استغلال هذه الامتحانات للتعود على نوعية الأسئلة الجديدة واستنتاج طرق التحضير المناسبة فى المستقبل وإدراك عدم جدوى الدروس الخصوصية لهذا النوع من التقييم، ولا وجود لفكرة عدم تكافؤ الفرص فى هذا المقام ولا يضيع حق أحد لانها سنة نقل ولان الهدف هو الانتقال للسنة الأعلى فقط.
وأكد الوزير: رصدنا عدد محدود من الحالات حيث الغش الإلكترونى عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن اجابات! للأسف فإن الغش المباشر أو الإلكترونى كان هو المتبع فى سنوات النقل عبر سنوات ولم يشكو أحد من قبل! ولقد نجحت الامتحانات الإلكترونية فى تقليص حالات الغش بالمقارنة بالسنوات السابقة.
ويتحمل الطالب الغشاش مسؤولية اختياره حيث يفقد نفسه الفرصة للتعود على النظام الجديد ولن يجد فرصة للغش فى امتحان الثالث الثانوى فى صيف ٢٠٢١ ولا يلومن الا نفسه.
وتابع الوزير: لمن يصرخ "بعدم تكافؤ الفرص وحق اولادنا" أقول لا يوجد منطق فى هذا من الأساس لاننا فى سنة نقل ولأنه لا يوجد أى حقوق ضائعة لمن اجتهد وحاول ويتعلم أما الحقوق الضائعة فعلا أو الفرص الضائعة فهى لهؤلاء الغشاشين أنفسهم وليس لمن اجتهد، بالتوفيق مع ثقتى الكاملة أن أولادنا قادرون على التعلم لو عقدوا العزم ولو أخلص المعلمون للهدف وآمن بضرورته اولياء الامور.
