قال ماريو منصور، مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط "ميتاك"، التابع لصندوق النقد الدولي، إن الاهتمام بتعظيم مبدأ الشفافية في الموازنة العامة للدولة، يحقق مجموعة من الفوائد والعوائد على الدول، من أهمها خفض معدلات الفوائد التي تدفعها الحكومات على الاقتراض من الخارج، فكلما ارتفعت الشفافية في موازنات الدول كلما تراجعت نسب الفوائد المطلوبة.
وأنشئ المركز الإقليمي للمساعدة الفنية عام 2004 بهدف مساعدة البلدان الأعضاء على تعزيز قدراتها المؤسسية والبشرية لتصميم وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والمالية الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والحد من الفقر.
وأضاف ماريو منصور، خلال ورشة العمل التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن هناك علاقة بين الشفافية والفساد، وهو ما يعكسه الحراك السياسي الذي تشهده كلا من الجزائر ولبنان في الوقت الحالي، حيث يطالب المواطنين بتحقيق الشفافية في تقديم الخدمات العامة بالدولة، على كافة المستويات.
وأشار منصور إلى أن المركز الإقليمي يعمل على تقديم المساعدة الفنية للدول بالمنطقة من المغرب وحتى باكستان، والاستجابة لطلبات الدول طبقا للخطة الزمنية الموضوعة لها لتصحيح الأوضاع، عن طريق تقديم الاستشارات للدول وتقديم التحليلات الاقتصادية بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية للمؤسسات.
وتأتي ورشة العمل التي أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية على مدار يومي الأربعاء والخميس "الموازنة العامة، الشفافية، التكاليف المالية"، في إطار الاهتمام بكل ما يخص إعداد الموازنة العامة، بأسلوب سليم للاستفادة في هذا الصدد من خبرات المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي وتجارب البلدان الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة