- المتهمون غطوا عجز حصيلة القيمة المضافة من البترول والخطة العاجلة ووردوا المبالغ لحسابهم
- اشتركوا فى تخفيض ضرائب مؤسسة خاصة بقيمة 18 مليون جنيه فى مقهى بشيراتون
- المتهم الرئيسى أعفى شركة عقارات من ضرائب الوحدات الإدارية بالأبراج
تواصل نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع رئيس مصلحة الضرائب، عبدالعظيم حسين، وآخرين، فى اتهامهم بطلب وتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، والتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيه عطايا مادية مقابل استغلال سلطته والإخلال بواجبات الوظيفة، مما أضر بالمال العام.
وحصل «اليوم السابع» على تفاصيل التحقيقات مع المتهمين بعد ضبطهم، استنادًا لقرار النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بالضبط والإحضار للمثول أمام جهات التحقيق، حيث تضمن التحقيق مواجهة المتهمين بمحضر الضبط وتحريات الأجهزة الأمنية بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم والتى تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة، حيث أنكر رئيس مصلحة الضرائب.
وكشفت مصادر قانونية بأن المتهم يواجه العديد من الاتهامات والتى تضمنت جرائم طلب وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، واستغلال مهام عمله فى غير موضعه القانونى، وتلقى أموال بدون وجه حق، والتربح، وإهدار المال العام فى تسهيل أموال الدولة فى غير موضعها، وأن الرقابة الإدارية أجرت تحرياتها منذ فترة، وقامت بتسجيل المكالمات الصوتية بين المتهمين فى القضية، استناداً لإذن النيابة العامة، فى البلاغ الذى يتهم المتهمين بالرشوة، وأنه سيتم عرض المتهم وآخرين متورطين فى القضية على نيابة أمن الدولة العليا.
وأوضحت المصادر لـ«اليوم السابع»، أن جهود هيئة الرقابة الإدارية كشفت عن اشتراك عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، مع اثنين محاسبين كانا يعملان فى المصلحة وتمت تسوية معاشهما وخرجا من المصلحة وأسسا مكتبى محاسبة، وبدأ حسين فى عقد صفقات مشبوهة مع صديقيه عبر تزوير إقرارات ضريبية تخص عملاء المكتبين للتلاعب فى حجم الضرائب المقررة عليهم، ومقابل التغاضى عن سداد ضرائب مستحقة للدولة على بعض المؤسسات التجارية الخاصة.
وكشفت مصادر قانونية، أن الجهات الرقابية ضبطت مستشار وزير المالية لشؤون المنازعات، أسامة توكل، نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت اشتراكه فى واقعة الرشوة، وتقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها، كما تم ضبط عدد من المحاسبين القانونين بالمالية والضرائب، بعد ثبوت تورطهم فى عدد من المخالفات مقابل رشاوى عينية ونقدية.
وتسلم فريق التحقيق التحريات الأمنية حول المتهمين، التى كشفت عن تلقى المتهم الرئيسى أموال وعطايا على سبيل الرشوة مقابل استغلال سلطاته والإخلال بواجبات الوظيفة مما أضر بالمال العام، وواجهت النيابة المتهم بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله والوقائع المتورط فيها، والتسجيلات الصوتية، وتحفظ فريق من الأجهزة الأمنية على جميع الملفات والأوراق الموجودة فى مكتب المتهم ومحل إقامته.
وأضافت التحريات الرقابية، أن المتهم الرئيسى تورط فى العديد من الوقائع بالاشتراك مع آخرين التى كانت تتم مع عدد من المحاسبين القانونيين العاملين خارج المصلحة، بهدف تسهيل الحصول على أموال الدولة دون وجه حق، وكشفت التحريات عن تعيين ابنة المتهم فى كبرى الشركات الموجودة فى مصر، ويدير ملفها القانونى مع مصلحة الضرائب، بجانب فحص أحد مأمورى الضرائب للملفات المشبوهة، والبالغ عددها أكثر من 50 ملفا ضرائبيا فى فترة زمنية قليلة للغاية وخارج اختصاصاته، ومن بينها ملفات لكبرى الشركات الموجودة داخل السوق المصرى، وكان يتم التعامل من خلال مجموعة مكاتب محاسبة للتخليص.
وذكرت التحريات الرقابية، أن 3 محاسبين قانونيين يعملون فى مؤسسات خاصة، عرضوا على المتهم وآخرين فى المصلحة هدايا ومبالغ مالية مقابل تخفيض قيمة الضرائب المستحقة على المؤسسات التى يعملون بها التى تقدر بقرابة 18 مليون جنيه، وأن الاتفاقات بين جميع الأطراف كانت تتم داخل إحدى المقاهى بمساكن شيراتون القاهرة، والمملوكة لأحد المحاسبين المتورطين فى القضية، وأنهم اشتركوا فى تغطية عجز حصيلة القيمة المضافة من البترول والخطة العاجلة، وتوريد هذه المبالغ لحسابهم، وكشفت المصادر عن إدارة عضو رابطة مأمورى الضرائب، ووكيل وزارة المالية بمحافظة الإسكندرية الذى تقدم باستقالته من مصلحة الضرائب سابقا، وأن الجهات الرقابية راقبت المتهمين لمدة أسبوعين، وتمكنت من تسجيل بعض المحادثات بإذن من النيابة العامة، وتواصل النيابة التحقيق مع باقى المتهمين من مقدمى الرشوة وعاملين بالمصلحة لمواجهة المتهمين بأقوالهم.
وكشفت المصادر، أن إحدى شركات العقارات تقدمت بطلب للتضرر من كتاب مصلحة الضرائب المصرية رقم 1943 فى 3052019، بخصوص المعاملة الضريبية المتأخرة لتأجير بعض الوحدات الإدارية داخل أبراج الشركة، ونحج رئيس المصلحة فى إصدار قرار لها بالإعفاء من الضريبة مقابل تأجير الوحدات الإدارية الكائنة بالمبنى الإدارى الشمالى والمبنى الإدارى الجنوبى، داخل المشروع، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات الأخرى الواردة بالعقود مقابل الإدارة والإصلاح والصيانة وتوزيع المياه المبردة وتبريد الهواء وانتظار السيارات الخاضعة للضريبة بالفئات المقررة قانونًا.
وأوضحت المصادر أنه تم تعيين ابن أحد القيادات الكبرى بمصلحة الضرائب، الذى يوقع على غالبية الملفات فى كبرى شركات المحاسبة، فى إطار من التعاون المشترك والمصالح المتحققة من خلال التساهل فى أموال الدولة، وأن المتهمين اشتركوا فى إسناد العديد من ملفات شركات البترول إلى مكتب أحد المحاسبين المتورطين فى القضية، بالرغم من تورطه فى قضية خاصة بإحدى شركات توظيف العمالة، والتى صدرت تعليمات خاصة له للإعفاء الضرائبى، بشأن محاسبته للضريبة بدءا من علمه بالقانون من عام 2018، وكذلك إحدى الشركات التى تتعامل مع هيئة البترول، وصدر لها كتاب برد ما يزيد عن 180 مليون جنيه بخلاف 800 مليون جنيه سوف يتم ردهم بناء على كتاب الرد الأول من خلال إدارة البحوث، وكذلك ملف إحدى الشركات الكبرى للتوزيع التى فسخت تعاقدها مع وكيل أجنبى كبير، وحصلت على جميع مستحقاتها المالية ما التزم أداء الضريبة، إلا أن المتهمين قاموا بإنهاء الأزمة بدفع مبلغ 60 مليون جنيه لهم، أى ما يعادل 110 من قيمة الضريبة المفترض تحصيله.
وواجهت النيابة المتهم الأحراز المضبوطة من مسكنه ومقر عمله التى تضمنت أوراق وأموال، كما واجهت النيابة المتهم ببعض التسجيلات الصوتية التى كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية، وأنكر المتهم بعض المكالمات واعترف ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتليفزيون، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.
واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسؤولية ضبط المتهم، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمين، نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة، وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة، للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد تقريرها حول هذه الأسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التى ستُعقد عقب تسلم التقرير، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى القضية.
ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، فى تضخم ثروة المتهم عقب انتهاء النيابة من التحقيق فى قضية الرشوة.
وذكر بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية، عن تفاصيل القبض على المتهم متلبسًا عقب حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته، وذلك عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا.
وكشفت الرقابة الإدارية، أن المتهم قام من خلال استغلال سلطات وظيفته والتدخل لدى مرؤوسيه لتخفيض قيمة الضرائب المستحقة على عملائهم، من الممولين مقابل حصوله على رشاوى مالية وعينية، مما يؤدى إلى الإضرار بالمال العام بملايين الجنيهات.
وأضافت فى بيان صادر لها، أنه بالعرض على المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، تم استصدار الإذن القانونى اللازم الذى أسفر تنفيذه عن تأكيد المخالفات وتم تصوير العديد من اللقاءات بين أطراف الواقعة فى الأماكن العامة والخاصة، وتم ضبط رئيس المصلحة حال تقاضيه جزءا من مبالغ الرشوة، من أحد المحاسبين القانونيين.
وناشدت هيئة الرقابة الإدارية كل الأشخاص والشركات والجهات والمحاسبين القانونين المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، الحرص على تقديم جميع البيانات السليمة والدقيقة فى إقراراتهم الضريبية، ضمانا لاستيداء الدولة على مستحقاتها الضريبية طبقا للقانون ووفقا للإجراءات الصحيحة، وتهيب الهيئة بكافة وسائل الإعلام بتوخى الحيطة والدقة عند تناول أى أخبار عن ضبط قضايا تنفذ بمعرفة الهيئة، إلا من خلال البيانات التى تعلن عنها الهيئة أو النيابة العامة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة