عقدت اللجنة العليا لمياه النيل اليوم السبت اجتماعاً برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة وزير الموارد المائية والرى، وممثلى وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك بهدف استعراض نتائج اجتماع واشنطن حول سد النهضة، والذى عُقد خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020 ، وضم وزراء الخارجية والمياه فى مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس.
وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، بأن اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل تناول النقاط التى سوف تتطرق إليها الاجتماعات الفنية والقانونية التى ستسبق اجتماع واشنطن المزمع عقده يومى 28و 29 يناير 2020 ، بما فى ذلك الجوانب المرتبطة بملء وتشغيل السد، والتعامل مع حالات الجفاف، والجفاف الممتد، بالإضافة الى آلية التنسيق لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وكذا آلية فض المنارعات.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة العليا ثمنت الدور البناء والإيجابي، الذى تضطلع به إدارة الرئيس ترامب فى تيسير المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأعربت اللجنة العليا عن التطلع لاستمرار هذا الدور الأمريكى لحين التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح جميع الأطراف.
وكانت وزارة الرى والموارد المائية قد أصدرت بيانا قالت فيه :" تناولت بعض المواقع المغرضة معلومات خاطئة عن الجولة الأخيرة لمفاوضات سد النهضة بواشنطن والبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي تناول العديد من النقاط الهامة، حيث تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها وسنوات الملء عبر الإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرولوجية النهر بمعنى أن تتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما اعتمادا على هيدرولوجية النهر وحالة الفيضان".
وأوضحت وزارة الرى أن البيان تناول مرحلة الملء الأولى فى وقت سريع، وتشغيل التوربينات لتوليد طاقة مما يحقق الهدف الأساسى للسد دون تاثير جسيم على دول المصب للمساهمة فى توفير الطاقة للشعب الاثيوبى.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة