تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط تشكيل إجرامى مكون من 9 متهمين تخصص فى جرائم النقد الأجنبى، والتعامل به خارج السوق المصرفى المرخص له، وبالمخالفة للقانون وذلك باصطناع محررات منسوب صدورها للعديد من الشركات الأجنبية، تفيد شراء بضائع بمبالغ مالية كبيرة بالعملات الأجنبية، ومحررات منسوب صدورها لمصلحة الجمارك المصرية وممهورة بأختام مزورة، تفيد استلام تلك البضائع واستخدام تلك المحررات فى تهريب مبالغ مالية كبيرة من النقد الأجنبى للدول الأجنبية وخاصة دولة تركيا، وبعرض المتهمين على نيابة استئناف الإسماعيلية قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.
كان سبق وأن قامت هيئة الرقابة الإدارية بتوعية المواطنين من خطورة التعامل والشراء بالنقد الأجنبى، لعدم الإضرار بالاقتصاد القومى، وفى حال التعامل به إلا من خلال البنوك والشركات المرخص لها قانونًا، لما تمثله هذه الأعمال من جرائم يعاقب عليها القانون،
وتهيب الهيئة بالمواطنين الالتزام بذلك حتى لا يكونوا عرضة للوقوع تحت طائلة القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة