نشرت صحيفة الأبناء الكويتية كاريكاتيرا ساخرا، من الوضع الاقتصادى للبنان وأثره على الأزمة السياسية الحالية، فمن أهم أسباب اندلاع الاحتجاجات فى لبنان من حين إلى آخر، وأخذها منحى تصاعدياً منذ 17 أكتوبر 2019، هو الأوضاع الاقتصادية التى تؤثر على المواطن اللبنانى بشكل مباشر، ما يجعل خروجه من أزمتها فى عام 2020 محل تساؤلات، فما وضع هذا الاقتصاد فى السنة المنقضية؟
ينحدر الاقتصاد اللبناني، المتأزّم منذ نحو 8 سنوات، مسرعاً نحو كارثة ربما تقوده نحو "الإفلاس"؛ فقد توضح أنه لم ينجح فى تطبيق خطط إصلاح كان يؤمل منها وقف هدر الأموال فى مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وإنعاش المؤشرات الاقتصادية المتهاوية.
ويواجه لبنان فى الأعوام الأخيرة معضلتين؛ الأولى مالية ترتبط بارتفاع الدين العام لتبلغ ما يتجاوز نسبته 152% من حجم الناتج المحلى للبلاد، والثانية اقتصادية تتمثل فى ضعف النمو الاقتصادي؛ ففرص العمل نادرة، والبنى التحتية متردّية، وواردات الدولة من العملة الصعبة تكاد تختفي، فضلاً عن أن الحرب فى سوريا عقّدت الأمور.
كاريكاتير صحيفة الأنباء الكويتية
ويعكس إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، الخميس 12 ديسمبر 2019، خفض تصنيف لبنان إلى درجة "CC"، وهى أدنى درجة فى مؤشر الجدارة الائتمانية، مدى السوء الذى يعيشه اقتصاد لبنان المريض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة