الكهرباء والطيران والضرائب فى المقدمة..

مستثمرو مرسى علم: 4 مشكلات تواجه تدفق السياحة سنطرحها على مجلس النواب غدا

السبت، 18 يناير 2020 02:24 م
مستثمرو مرسى علم: 4 مشكلات تواجه تدفق السياحة سنطرحها على مجلس النواب غدا مرسى علم
كتبت آمال رسلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، تفاصيل المطالب التى سيقدمها المستثمرون لأعضاء لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب والتى ستبدأ زيارة إلى مرسى علم غدا الأحد، لافتا إلى أنه سيتم خلالها بحث كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين ومستقبل المنطقة، وذلك بهدف وأن تكون مرسى علم قاطرة التنمية السياحية ودفع الحركة السياسية بما يتوافق مع جهود الدولة خلال 2020.

وقال شلبى فى تصريحات لليوم السابع أن هناك عدد كبير من المشكلات التى تواجه المستثمرين مع الوزارات المختلفة سيتم طرحها لإيجاد حلول لها، خاصة أن لجنة السياحة سيكون مرافق لها ممثلين لوزارات السياحة والنقل والبيئة والرى والكهرباء والضرائب العقارية.

وأوضح أن هناك 4 قضايا أساسية سيتم طرحها خلال الاجتماعات ويجب التعامل معها بالتوازى، فى مقدمتها أسعار الطيران الداخلى لمرسى علم حيث أنها مرتفع جدا، وهذا يعوق تدفق الوفود السياحية للمقصد، كما أنه يحد من حركة السياحة الداخلية أيضا، أما القضية الثانية فهى الكهرباء وهى مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين وأصحاب الفنادق والمنتجعات، قائلا:" المستثمرون تحملوا تكلفة توصيل الكهرباء لفنادقهم، ولكن مع ارتفاع أسعار السولار أصبحت التكلفة مضاعفة".

ولفت رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم إلى أن المستثمرين فى مرسى علم لديهم أزمة مع الأسعار التى يتم بيع الغرف الفندقية بها، لأن أغلب شركات السياحة ومنظمى الرحلات الأجانب يأخذون الدخل بالكامل ويتركون للفنادق نسبة قليلة وهذا يؤثر على الدخل الخاص بهم، ولذلك نطالب بتعزيز التسويق الرقمى والأون لاين حتى يمكننا من تحرير سعر البيع بما يتناسب مع التكلفة التى نقوم بدفعها للخدمات من كهرباء ومواد غذائية وغيرها، وأشار إلى أن مبادرة البنك المركزى خطوة جيدة لدعم قطاع السياحة، ويمكن لفنادق مرسى علم الاستفادة منها، مشيرا إلى أن مرسى علم تمتلك مايقرب من 30% من الطاقة الفندقية فى مصر.

وأوضح أن الضرائب العقارية تعد إحدى المعوقات أيضا مشيرا إلى أن معظم مرسى علم خارج كردون المدينة ومشروعات هيئة التنمية السياحية خارج المدن، وبالتالى تلك المشروعات تتحمل جميع تكاليف البنية التحتية، من كهرباء وتوصيل مياه وصرف صحى، وتوفير الاتصالات كذلك، فى حين أن المادة 13 من قانون الضرائب العقارية يشترط لتطبيق الضريبة أن تكون المنشأة تتمتع بخدمات الدولة، وهو ما لا ينطبق على جميع المشروعات.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة