انطلقت اليوم الأحد اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولي حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية، ومن المتوقع أن تتقدم القاهرة بورقة تتضمن كافة العناصر التى تم التوافق عليها لحل الأزمة، ومنها آلية واضحة الملامح تشمل تسريح الميليشيات وجمع أسلحتها، وإعادة بناء وتأهيل المسار السياسى والاقتصادى، الدعوة لوقف إطلاق النار، وضرورة أن يتبع ذلك مسار سياسى شامل يضم كافة الأطراف ويتعامل مع الجوانب الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية.
ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهي لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.
ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.
بدوره صرح رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب الليبى يوسف العقورى، بأن إغلاق المتظاهرين لميناء الزويتينة النفطي بشرق البلاد، هو امتداد لحراك شعبى أمتد منذ أعوام مطالباً بالعدالة فى توزيع عائدات النفط بين مناطـق ليبيا والاهتمام بالمناطق المنتجة للنفط والغاز.
وقال ” العقورى” : فى الوقت الذى نعرب فيه عن قلقنا من تأثير التراجع فى إنتاج النفط على الاقتصاد الليبى ومن الأضرار التى قد تلحق بحقول النفط نتيجة ذلك الإغلاق إلا إننا نحمل حكومة الوفاق والمجتمع الدولى مسؤولية ذلك، وقد حذرنا مراراً من عواقب استحواذ تلك الحكومة على عوائد النفط وإنفاقها بدون مراعاة لجميع مناطق ليبيا و بدون أى رقابة برلمانية عليها.
وأوضح رئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط : لقد طالبنا بعثة الأمم المتحدة في عدة مناسبات بإدراج هذا الأمر ضمن أولوية الملفات التى يجب العمل عليها دون جدوى.
وأكد العقورى على أن المناطق التابعة لشرعية مجلس النواب تعيش أوضاع صعبة نتيجة عدم إعطائها مخصصاتها المالية من قبل حكومة الوفاق، كما أن الحكومة التابعة لمجلس النواب تعمل فى ظروف بالغة الصعوبة، والنتيجة أوضاع إنسانية صعبة يعيشها عدد كبير من سكان المناطق التابعة لشرعية المجلس، وظروف قاسية خاصة فى هذا الشتاء البارد كما أثر حجب الموارد عن الحكومة المؤقتة على أداء البلديات الواقعة فى منطقتها لمهامها.
كان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، أكد أن ما حدث من وقف لتصدير النفط عمل جماهيرى، مؤكدا إلتزام القيادة العامة بحماية إرادة الشعب الليبي.
وقال المسمارى في مؤتمر صحفى مساء الجمعة، أن القيادة العامة محتفظه بحقها فى الرد على خرق المليشيات وتركيا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن أنقرة استغلت مفاوضات موسكو وأرسلت عتادا وعسكريين ومرتزقة إلى طرابلس.
أكد المتحدث الرسمي بأن القيادة العامة تخوض اجتماعات دبلوماسية وتضع حرية وكرامة الوطن أهم دوافعها، مشددا على عدم الرضى بالمساومة على حساب طموحات وتضحيات الشعب الليبي أو الرضوخ لأي من التهديدات على كافة المستويات .
وأشار المتحدث أمام وسائل الإعلام الأجنبية إلى رصد أجهزة القوات المسلحة اختراقا لوقف القتال في أكثر من محور وأكثر من نقطة عمليات.
واستطرد: “لا زلنا نحترم وقف إطلاق النار ونعطي فرصة إلى الأصوات التي تدعو إلى فك المليشيات ومحارة الإرهاب وإعادة تنظيم الدولة الليبية فرصة أكبر لإقناع ما يمكن إقناعهم في طرابلس ومصراتة للعودة على صوت الحق والوطنية”.
وأوضح المسماري أن هذه الفرصة تم استغلالها من قبل الغزاة الأتراك، وقال: “الاتراك وهم يحاورون بوزراء خارجيتهم ودفاعهم في موسكو كانت هناك شحنات من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية يتم نقله إلى ليبيا بحرا وجوا، ونقلوا ذلك تحت أعين القوات المسلحة”.
واستكمل المتحدث الرسمي: “رصدنا تركيب الأتراك منظومة دفاع جوي “منظومة هوك الأمريكية” في مطار معيتيقة، وتم إنزال مجموعة مدرعات وآليات مسلحة ومرتزقة وعسكريين أتراك، وتم إنشاء قاعدة لاستقبال باقي القوات في طرابلس”.
وواصل المسماري: “نرفض رفضا تاما التدخل في إرادة الشعب الليبي، وعلينا مسؤولية حماية شعبنا في أي مرحلة وخطوة يقوم بها، نحن جنودك وجاهزين ونرصد ما يحدث على ساحة العمليات من العيشة غرب سرت إلى منطقة الحدود التونسية”.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة