بعد تراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة، وبدء التداول على الدولار هذا العام بهبوط ملحوظ، حيث سجلت العملة الأمريكية تراجعات ملحوظة بقيمة تجاوزت 205 قرش بدءا من 2019، وهو ما يدفع البعض للتساؤل متى تستجيب السلع فى الأسواق لهبوط الدولار.
خالد الشافعى ، الخبير الاقتصادى ، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، إن الأسعار فى الأسواق لعدد من الأنواع سجلت هبوط ملحوظ العام الماضى بنسب تراوحت بين 10 إلى 25 %، وهو ما يفسر هبوط التضخم لأدنى مستوياته فى 9 سنوات، ليواصل التضخم الشهرى على قراءاته السالبة مسجلا -0.2% مقارنة بنسبة -0.3% فى الشهر السابق، وهو ما يؤكد نجاح جهود الحكومة فى السيطرة على معدلات الارتفاع فى الأسعار خاصة للسلع الغذائية، والتى يرتفع الطلب عليها.
وقال الشافعى ، أن دورة استيراد السلع التى يدخل فيها الدولار كمكون رئيسى تتطلب تقريبا شهرين إلى 4 أشهر، إذن الهبوط الحالى للدولار يظهر اثاره بالربع الثانى من 2020، مشيرا إلى أن الأسواق تمكنت من امتصاص الزيادات التى شهدتها أسعار الطاقة مطلع العام المالي الجارى، ولم تؤثر على التضخم العام فى البلاد، الأمر الذى أعطى حافزا للبنك المركزى لتغيير وضع الفائدة وخفضها 450 نقطة خلال 2019.
وتابع الشافعى قائلا ، أن تراجع التضخم الشهور الماضية كان الدافع الرئيسى للبنك المركزى لخفض الفائدة فى ظل تراجع ملحوظ فى الأسعار وامتصاص موجة الزيادة التى كان من الممكن أن تسببها رفع الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن عدم ارتفاع أسعار السلع والخدمات على المستهلكين بعد رفع الدعم جزئيا على بعض الخدمات مطلع السنة المالية، يؤكد سلامة الإجراءات الحكومية لكبح التخضم.
وأكد رئيس مركز العاصمة، أن البنك المركزى كان حذرا عند التعامل مع موجات التضخم التى أعقبت تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، الأمر هنا يجعل الفترة المقبلة تشهد مزيد من الانخفاض فى التضخم، وذلك لأن القرارات الاصلاحية الصعبة تقريبا انتهت، بعد تطبيق مصر برنامج اصلاحى نجح فى ضبط جزئى للموازنة العامة، وأنهى على السوق السوداء فى مصر للعملة، وخلق حالة من التوازن فى العرض والطلب على السلع.
وتابع قائلا ، أن مصر بدأت تجنى ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل، والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين، وكان منها زيادة الرواتب وخفض التخضم وتراجع البطالة وزيادة فرص التشغيل.
واختتم الشافعى ، بالقول ، أن الدولة المصرية تمضي في المسار الصحيح لتحقيق حلول ناجزة لعجز الموازنة العامة وخفض دين الحكومة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ، والالتزام بإيجاد مسار هبوطى للبطالة والتضخم اللذان يؤثران على المواطن، سواء بخلق آلاف من فرص العمل سنويا، أوضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مخفضة عبر الشوادر والمنافذ المختلفة ، مؤكدا أن مبادرة الرئيس لتحفيز شراء المنتج المحلي، ستؤدى إلي انتعاشة حقيقة في الأسواق بالنصف الأول من 2020، وستخلق فرصة أمام الصناعة المحلية للتواجد بقوة وإثبات قدرتها بصورة أكبر على المنافسة، بل التغلب على بعض المنتجات المستوردة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة