أكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يعقد الورش لعرض الابحاث والدراسات التى تساهم فى تطور القضاء الإدارى، وتنمية التعاون بين أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلة وتبادل الحوار والمعارف القانونية والقضائية بين المشاركين فى مجال القضاء الإداري.
وأضاف مروان، أن ذلك ينعكس ايجابا على منظومة العدالة مما يرتقى بها، ونأمل أن يكون هذا الاتحاد دائما ركيزة التعاون بين الدول العربية وكافة المنظمات والاتحادات المماثلة على المستوى الدولى.
جاء ذلك خلال حضوره ورشة العمل التى أفتتحها الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، وتتضمن الورشة الحديث عن «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وبحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وافتتح الاتحاد العربى للقضاء الإدارى ورشة عمل دولية حول موضوع «نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية» وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بحضور عدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام.
وحضر الورشة، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار حمادة الصاوى النائب العام والمستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار عبد الله نصر والمستشار احمد السيسى رئيس محكمة النقض والمستشار عصام المنشاوى والمستشار ابو بكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار علاء فؤاد وزير شئون مجلس النواب والمستشار سعيد مرعى رئى المحكمة الدستورية.
يترأس أعمال الورشة، المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى، كما يشارك فى ورشة العمل كذلك، ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلين لمجلس الدولة الفرنسى ومجلس الدولة الايطالى، وعدد من وسفراء إيطاليا وفرنسا وسفراء بعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربى للقضاء الإدارى، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة فى الدعوى الإدارية، وأهميته فى تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الافراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإدارى من وقف التنفيذ فى القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوى التحفظية فى القضاء الإدارى، وشروطها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة