تنظر المحكمة الإدارية العليا، السبت 4 يناير، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مستشار سابق بالجنايات على حكم القضاء الإدارى بالإسكندرية المؤيد لقرار الحكومة المصرية بحظر هدم الكنائس أو المساس بها او بيعها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما تاريخيا بحظر هدم الكنائس أو بيعها، واستندت المحكمة إلى رأى المفتى وفتوى الأزهر الشريف بأن الشريعة الإسلامية أوجبت حماية دور العبادة لجميع الديانات فى الاسلام، وقبلت المحكمة تدخل البابا تواضروس الثانى مع الحكومة المصرية باعتباره رمزًا دينيًا منضمًا لجهة الإدارة لمنع هدم كنيسة برشيد بمحافظة البحيرة تم بيعها للمدعى من بطريركية الروم الأرثوذكس وتم تسجيل عقد البيع.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى حكمها محل الطعن على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، وقررت مجموعة من المبادئ القانونية فى هذا المجال أهمها أنه لا يجوز هدم الكنائس أو تحويلها لغير غرض العبادة .
ولم تعتد محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية بمعاينة النيابة العامة التي تمت في 7 ديسمبر 2004 بأن المكان ليست به مظاهر الكنيسة ومهجور وقالت إن الثابت بتقرير الخبير في 27 يناير 2009 أى بعد 5 سنوات من معاينة النيابة أنها كنيسة ولها منارتان وعليها صليب والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن معه المحكمة لتقرير الخبير باعتباره لاحقًا على معاينة النيابة العامة.
أقام الطعن مستشار سابق بالجنايات ، يطالب بهدم الكنيسة التى اشتراها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية، ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة، ورفضت جهة الإدارة طلبه .
هذا وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد نائب رئيس مجلس الدولة يوم السبت 4 يناير 2020 قضية أزمة كنيسة رشيد وكان محافظ البحيرة ومجلس مدينة رشيد قد رفضا طلب تقدم به محمد مصطفى كامل ترانه مستشار سابق بالجنايات بهدم الكنيسة التى اشتراها من الروم الارثوذوكس اليونانيين الجنسية ليقيم عليها عمارة سكنية بدلا من الكنيسة، وهو ما قوبل بالرفض من الحكومة المصرية ، فقام الطاعن بالطعن على القرار واصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى في عام 2016 بحظر هدم الكنائس أو بيعها وان الكنائس لا تباع ولا تشترى ويؤكد حرية ممارسة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية.
وقال منشاوى غانم عضو هيئة الدفاع عن الكنيسة كيف تهدم كنيسة ونحن نعيش فى عصر الرئيس السيسى أزهى عصور التسامح الدينى والاخاء بين المسلم والمسيحى فى نسيج واحد وذلك من أجل مصالح دنيوية، وأن هذا الحكم بعد انتصارا للمسلم والمسيحى ووحد بين النسيج الوطنى .
وقال القمص لوقا اسعد كاهن كنيسة السيدة العذراء إن الكنائس لا تباع ولا تشترى علما أن الطاعن يهدف استكمال هدم الكنيسة ولكن جاء حكم القضاء الإدارى التاريخى برئاسة د خفاجى بعد الاطلاع على كافة المستندات بتأكيد احقية بقاء الكنيسة وترميم الجزاء الذى تهدم بفعل الطاعن بالمخالفة للقانون .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة