قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من الوظيفة، بتهمة اختلاس محررات رسمية من جهة عمله.
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولى كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة، و هيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود و شريف محمد علي.
كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة، قيام المتهم "محمد.إ"، أمين شرطة بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، بصفته موظفا عاما، والمكلف بحراسة المقر اختلس أوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس محررات جهة عمله المبينة وصفها بالأوراق مستغلا قيامه بأعمال الحراسة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال سمير صبرى مفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذى أكد أن تحرياته أسفرت عن قيام المتهم بصفته موظفا عاما أمين شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، والمكلف بحراسة مقر عمله باختلاس محررات جهة عمله الغير مصرح بتداولها مع العامة لاستخدامها فى أعمال غير مشروعة.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الضابط الذى ألقى القبض على المتهم، والذى أكد أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر له بضبط وإحضار المتهم تمكن من ضبطه، وبحوزته محررات جهة عمله والتى تتمثل في شهادات ميلاد، واستمارات طلاق وقيد عائلى ووثائق زواج جميعها خالية البيانات.
كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال عرابي سيد، موظف بإدارة الأحوال المدنية بالجيزة، والذى أكد أن كافة المحررات المضبوطة بحوزة المتهم هى محررات غير مصرح بتداولها مع العامة، وأنه قد تحصل عليها إثر قيامه بأعمال الحراسة بمقر عمله مستغلا وجود كافة المفاتيح الخاصة بمقر عمله فى عهدته للقيام بعمله.
وأيضا استمعت النيابة العامة إلى أقوال محمد أحمد، رائد بمباحث قطاع الأحوال المدنية بالجيزة، وأوضح أن تحرياته أسفرت عن صحة قيام المتهم باختلاس محررات جهة عمله حال قيامه بأعمال الحراسة لمقر عمله وفق لما قرره شهود الواقعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة