اقتربت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، المنعقدة بطرة، من تسطير كلمة النهاية فى محاكمة 16 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم جبهة النصرة"، بعد حجز الدعوى لجلسة 12 أبريل المقبل للنطق بالحكم، وشهدت الجلسة التاسعة فى القضية مرافعة تاريخية للنيابة العامة.
وفى جلسة 25 ديسمبر 2019، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة، ومن أبرز ما جاء فيها: وفاء لأمانة الدفاع عن المجتمع، من فكر هدام يُبرر الإرهاب والفساد فى الأرض، الذى نهى الله عنه عباده وعده من أعظم الذنوب، أن الجماعة محل القضية احتكروا الإسلام لأنفسهم لخدمة أغراضهم بادعاء خدمة الشرع.
واستكملت: لن تستقر الحياة إلا باستئصال تلك الفئة الباغية من المجتمع الذى ذاق داء الإرهاب، ضل المتهم الأول سعيه وانحرف سلوكه، فاقتنع بأفكار التنظيم الإرهابى من قتل وتفجير وعدوان واستباحة لدم الإنسان، بدعوى كاذبة أنها جها.
واستكمل: المتهم الأول كلف بتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم القاعدة، تعتنق أفكار تكفيرية وتؤدى الأعمال الانتحارية، وعناصر تتدرب عسكريًا واستخدام الأسلحة نارية، تبررها مفاهيم تكفيرية ألصقوها بالشريعة الإسلامية".
وعلى مدار 6 أشهر استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين وفضت أحراز القضية التى ضمت فيديوهات لأعضاء التنظيم بالخارج، ولمرافعة النيابة العامة والتى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتحدثت بالتفصيل عن تكوين التنظيم.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بإحالة 16 متهما إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وكذلك إلقاء القبض على المتهمين الهاربين فى القضية وهم المتهم الأول والمتهمين من الـ13 إلى الـ16.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، فى القضية، تأسيس 16 متهمًا جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية فى غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، وشاركوا فى تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة