لا زالت الأزمة اللبنانية يغيب عنها الحلول بشكل كبير، خاصة فى ظل تأخر تشكيل الحكومة الجديدة التى يشكلها حسان دياب، فى وقت اشتعلت فيه المظاهرات بشكل كبير، حيث نقلت شبكة سكاى نيوز الإخبارية، عن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري، تأكيده أن لبنان بحاجة إلى "حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية، موضحة أن الرئيس اللبنانى ميشال عون التقى مع قادة الأجهزة الأمنية لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف.
سعد الحريرى قال فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت، ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية، وحكومتنا استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية، لكن التعطيل مستمر منذ 90 يوما فيما البلاد تتحرك نحو المجهول.
واشارت شبكة سكاى نيوز، إلى أن تصريحات الحريري والاجتماع الأمني يأتيان بعد مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين خلال اليومين الماضيين هزت العاصمة بيروت، حيث تعد تلك هي أسوأ موجة عنف منذ بدء الاحتجاجات ضد النخبة الحاكمة في أكتوبر، إذ شهدت إصابة المئات بسبب استخدام قوات الأمن لمدافع المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الذين رشقوها بالحجارة.
وأوضحت الشبكة الإخبارية، أنه لم يتفق الساسة اللبنانيون على حكومة جديدة أو خطة لإنقاذ الاقتصاد منذ أن دفعت الاضطرابات الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء في 29 أكتوبر، مما قوض مساعي التعافي من الأزمة، حيث جرى تكليف الوزير السابق حسان دياب، الشهر الماضي، بتشكيل الحكومة الجديدة، بدعم من جماعة حزب الله وحلفائها، لكن لم يتم إعلان اتفاق على تشكيل حتى الآن، فيما أضعفت هذه الأزمة الثقة في القطاع المصرفي، وزادت من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها لتسديد ديون خارجية ضخمة.
ولفتت إلى أن الرئيس اللبنانى ميشال عون التقى مع قادة الأجهزة الأمنية اليوم لوضع خطة لردع الجماعات المسؤولة عن العنف التي جمعت الأجهزة الأمنية معلومات مفصلة عنها، مع حماية الممتلكات والمحتجين السلميين.
فيما قال موقع العربية، إنه من أسباب تأجيج الاضطرابات في لبنان الضغوط المالية الشديدة التي أدت لتدهور قيمة العملة وارتفاع الأسعار، ودفعت البنوك إلى فرض قيود على سحب وتحويل المبالغ النقدية بالدولار خشية هروب رؤوس الأموال، كما تسببت تلك الإجراءات في تأجيج مزيد من الغضب بين المودعين الذين أنهكتهم تلك الإجراءات.
وأشار موقع العربية، إلى أنه في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، قالت جمعية المستهلك إنها لاحظت ارتفاع الأسعار، للمرة الأولى في تاريخ لبنان، بمعدلات تتجاوز 40 % خلال ثلاثة أشهر.
ولفت موقع العربية، إلى أن لبنان يعيش منذ الـ 17 أكتوبر على وقع تحركات شعبية، انطلقت تنديداً بالطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المحتجون بالفساد والمحاصصة، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي، موضحا أنه منذ استقالة الحرير على وقع الحراك الشعبي، في 29 من أكتوبر، يعيش البلد المهدد اقتصادياً من دون حكومة، على الرغم من تسمية دياب في 19 ديسمبر من أجل تشكيل حكومة جديدة إلا أن الخلافات بين الأحزاب السياسية الحاكمة، حالت حتى اللحظة دون ولادتها.
