جددت محكمة الجنح المختصة، حبس متهمين 15 يوما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، التى تجرى معهما بمعرفة النيابة العامة، لقيامهما بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح بها، بالمخالفة للقانون.
وكشفت التحريات الأمنية الأولية، بأن المتهمين اشتركا مع آخر فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وذلك من خلال استخدام شركته والمتخصصة فى تصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية، واستخدام حسابه البنكى، وحسابات شركته، فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية، بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتجميع العملات الأجنبية "الدولار الأمريكى" بدائرة محل إقامته والمدن المجاورة بمنطقة النزهة، والقيام باستبدالها من البنوك محققًا نسبة مكاسب من فرق السعر، فضلًا عن توفير العملات الأجنبية من "الدولار الأمريكى" لراغبى الحصول عليها وقيامه بفتح حسابات بنكية لاستقبال الايداعات من العملة الوطنية الناتجة عن عملية الاتجار فى النقد من أشخاص مختلفين، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات إن المتهمين تربحا من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم فى أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد، بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، وأن حجم تعاملات المتهمين، خلال عامين بلغت نحو 30 مليون جنيه ومليون دولار، حققوهم من قيام بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها، وقيامهم بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات، فضلًا عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون، وأن المتهم اتفق مع آخرين على التجارة فى العملة وبيعها فى السوق الموازية فى مصر "السوق السوداء"، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.
