يترقب الشارع التونسى تشكيل الحكومة الجديدة، بعدما فشل مرشح حركة النهضة – إخوان تونس- الحبيب الجملى فى التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان، وصوت النواب ضدها بـ 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، فى العاشر من يناير الجاري، لتنتقل وفقا للدستور صلاحية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع الأحزاب إلى الرئيس التونسى الذى طلب من الأحزاب مقترحات مكتوبة بشأن الشخصيات التى يرونها الأقدر، وكان من بينها إلياس الفخفاخ ولكنه لم يكن الأكثر ترشيحا، حيث اقترحته الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (14 مقعدا)، وقد استقر الاختيار على إلياس الفخفاخ.
ثقة البرلمان
وعقب تكليفه بتشكيل الحكومة وجه رئيس الوزراء التونسى المكلف إلياس الفخفاخ، كلمة لشعب التونسى، قال فيه إن حكومته التى تسعى إلى نيل ثقة البرلمان ستفتح المجال لأوسع حزام سياسى ممكن بعيدا عن أى إقصاء أو محاصصة حزبية مع الوفاء بتوجه الأغلبية الذى عبر عنه التونسيون فى انتخابات أكتوبر الماضى، مشيرا إلى أن سيذل قصارى جهده لإرضاء الشعب التونسى.
وأضاف الفخفاخ فى أول كلمة عقب تكليف الرئيس التونسى قيس سعيد، نشرتها الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية، أن حكومته ستمتنع عن الدخول فى أى نزاعات سياسية ضيقة وستركز كل طاقاتها وإمكاناتها على العمل من أجل مواجهة التحديات ذات الأولوية وهى بالأساس اقتصادية واجتماعية مع تعزيز المكاسب الديمقراطية.
وأشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى أن حكومته التى ستتشكل من فريق مصغر ومنسجم وجدى يجمع بين الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء للثوابت الوطنية وأهداف الثورة، ستتعاون مع رئاسة الجمهورية لتحقيق أهداف السلطة التنفيذية التونسية فى خدمة الشعب.
وشدد على أن حكومته ستعمل على تغيير جدى فى السياسات العامة نحو إرساء شروط الدولة العادلة والقوية التى تنصف فئاتها الأضعف وتنهى عقود الفقر والتهميش.
شهر لتشكيل الحكومة
وكلف الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس السياسى ووزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، ليصبح أمامه أقل من شهر لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد موجز برنامج عمل لتقديمه إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وبحسب بيان لرئاسة تونس، سيتولى إلياس الفخفاخ تكوين الحكومة فى أجل لا يتجاوز مدة شهر ابتداء من يوم الثلاثاء 21 2020 وهى مهلة غير قابلة للتجديد بحسب ما تنص عليه الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدستور، على أن تُعرض تركيبة الحكومة على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة.
ويأتى هذا التكليف فى ختام سلسلة من المشاورات الكتابية التى أجراها رئيس الجمهورية مع الأحزاب والكتل والائتلافات بمجلس نواب الشعب، وبعد لقاءات مع المسؤولين عن أكبر المنظمات الوطنية ومع عدد من الشخصيات التى تم ترشيحها.
ويخوّل الفصل 89 من الدستور، لرئيس الجمهورية تحديد الشخصية التى يراها الأقدر على تكوين حكومة متيحا بذلك للجهة التى منحها سلطة التقدير أن تختار من يتراءى لها أنها الأقدر.
واحتراما لإرادة الناخبين والناخبات فى الانتخابات التشريعية، واحتراما للمقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية فى المراسلات التى قاموا بتوجيهها، فإن الحكومة التى سيتم تشكيلها لن تكون حكومة رئيس الجمهورية بل هى التى سيمنحها مجلس نواب الشعب الثقة، فعدد غير قليل من أعضاء المجلس النيابى هم الذين اقترحوا اسم رئيس الحكومة، والكلمة الفصل هى للمجلس وحده عند عرض الحكومة بكامل أعضائها على الجلسة العامة.
سيرته الذاتية
ولد رئيس الحكومة التونسية الجديد عام 1972 فـي تونــس، وتلقى تعليمه الأساسي والجامعي فيها حيث حصل على شــهادة فــي الهندســة ســنة 1995 مــن المدرســة الوطنيــة للمهندســين بصفاقــس، وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
كما نال درجــة الماجسـتير فـي الدراسـات الهندسـية المعمقـة مـن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية "INSA" بمدينــة ليــون بفرنسا، وجمع الفخفاخ علما آخر، حيث حصل علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة الأعمال مــن جامعــة إيسوني "Essonne" بباريــس.
حياته المهنية
كانت بداية حياته المهنيــة فــي فرنســا حيث عمل مديــرا لمشـروع فـي البحـث والتطويـر فـي شـركة "هاتشينسون Hutchinson" المتخصصــة فــي تصنيــع المطــاط فــي مياديــن صناعــة الســيارات والطيــران، والمملوكة لشركة "توتال" الفرنسية، بحسب صحيفة "الشروق" التونسية.
كما أنه كان مسؤولا علــى تطويــر عمليــات التصنيـع فـي العديـد مـن مصانـع المجموعـة، وتحمـل مســؤولية إدارة مشــروع شــامل للتقليــص فــي تكلفــة الإنتاج في 45 مصنعا فـي جميـع أنحـاء العالـم.
بعــد عودتــه إلــى تونــس فــي ســنة 2006، تقلــد إليـاس الفخفـاخ منصـب مديـر عـام لشـركة "كورتيل Cortel" المتخصصــة فــي صناعــة مكونــات الســيارات وظل في الشركة إلى شهر ديســمبر/كانون الأول 2011.
مشوراه السياسى
عرف عن رئيس الحكومة التونسية الجديد معارضته للرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشارك في المظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في تونس في 2011 للمطالبة بالإطاحة بنظام زين العابدين.
التحـق بالتكتـل الديمقراطـي مـن أجـل العمـل والحريـات، وقـاد الحملـة الانتخابية للحـزب سـنة 2011، ثم شغل منصب وزير السياحة في الفترة ما بين 2011 حتى 2012 في حكومة حمادي الجبالي، ثم وزيرا للمالية في حكومة علي العريض منذ ديسمبر/كانون الأول 2012 حتى 2014، وترشح في الانتخابات الرئاسية عام 2019، وحصل على نسبة 0.34% من إجمالي نسبة التصويت.
كما انتخب الفخفاخ رئيسا للمجلس الوطني لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في عام 2017 خلال مؤتمره الثالث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة