طالب النائب محمد الدامي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، بحل مشكلة إصدار قرارات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات ذات النفع العام، مؤكدا أن هناك مشروعات عديدة للمنفعة العامة ومتأخر تنفيذها بسبب تأخر صدور قرارات تخصيص الأراضي لفترة طويلة، رغم أنه تكون هناك حاجة ماسة لهذه المشروعات، مثل إنشاء مدارس ومستشفيات ومجمعات خدمية حكومية.
وقال النائب محمد الدامي، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات بأن يتم تفويض رئيس مجلس الوزراء للمحافظين ليقوموا بإصدار قرارات تخصيص الأراضي لمشروعات النفع العام، ليكون القرار من كل محافظ في محافظته، مما سيعجل بإصدار القرارات وعدم تأخيرها، وبالتالي تكون هناك سرعة في تنفيذ مثل هذه المشروعات الخدمية الجماهيرية.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه في حالة ما إذا كانت هناك حاجة لإصدار تشريع جديد لتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، فالعديد من نواب البرلمان على استعداد لتقديم تشريع بقانون، لافتا إلى أن هناك مشروعات عديدة متأخرة مثل بناء مستشفيات ومدارس، وإنشاء مجمعات خدمية مثل مكاتب البريد والجوازات والسجل المدني أو إقامة مشروعات أخري ذات نفع عام، وهناك مواطنين يتبرعون بأراضي، وتأخر صدور قرار التخصيص يتسبب في تأخر تنفيذها.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طالبت الحكومة بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة لحل مشكلة تأخر صدور قرارات التخصيص للأراضي لإقامة مشروعات ذات نفع عام، والتى تتسبب في تعطيل تتفيذ مشروعات وتعطيل مصالح المواطنين، نظرا لأنها تصدر من رئيس مجلس الوزراء خاصة منذ صدور حكم القضاء بحل المجالس المحلية، وسط اقتراحات من بعض النواب بتفويض المحافظين بإصدار قرارات التخصيص، ودعا اللجنة إلى أن تقوم الحكومة بحصر جميع قرارات التخصيص في كل المحافظات قبل وبعد حل المجالس المحلية الشعبية، مع الوضع في الاعتبار الكثافات السكانية، وشددت علي ضرورة وجود خريطة عمل تحدد بأسقف زمنية.
جدير بالذكر أن المادة 133 من قانون الإدارة المحلية، تنص على أنه لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أي أجراء أو أن يقوم بأي عمل كان يتعين على أي من المجالس الشعبية المحلية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة، أو الموازنة المعتمدة، أو تفرضه القوانين واللوائح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة