قال الدكتور أسامة رستم نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن حجم الصادرات المصرية من الدواء يبلغ نحو 250 مليون دولار فى العام، موضحا أن هذا الحجم لا يتناسب مع صناعة الدواء فى مصر، موضحا أن السبب فى تراجع حجم الصادرات هو ضعف قيمة تسعير الدواء فى السوق المحلية فى حالة توجيهه للتصدير، مشيرا إلى أن تصدير الدواء المصرى يحتاج إلى اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول التى نصدر لها الدواء.
وأضاف فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع"، أن تصدير الدواء يحتاج إلى جزأين الأول هو اتفاقيات حكومية مع الدول الأخرى حول سعر الدواء المصرى المصدر الذى لابد أن يختلف فى تسعيرته عن السعر المطروح فى السوق المصرية، موضحا أن الاتفاقيات الدولية ملزمة فى حالة التصدير أن يكون سعر الدواء المصدر من بلد المنشأ هو نفس سعر بيعه بالخارج، إلا أن تسعير الدواء فى مصر يراعى فيه قدرة المواطن المصرى على الشراء، ولا يمكن تصديره بنفس القيمة.
وأشار نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، إلى أن الجزء الآخر لابد أن يتم دراسته من الجهات المعنية وهى وزراء المالية والصناعة والخارجية واتحاد الصناعات للتوصل إلى حلول تساهم فى الحصول على ميزات سعريه فى السلع المصدرة للخارج من الدواء وأن يحصل المصدرون على أسعار خاصة تساعد على وجود قدرة تنافسية للدواء المصرى بالخارج، وأن تنتهى هذه المباحثات والدراسات لعرضها على مجلس الوزراء والوصول إلى حلول مع الدول الأخرى، والخروج من دائرة الاتفاقيات الملزمة من حيث التصدير بنفس سعر بلد المنشأ، والتى لا تتناسب مع مصر.
وأوضح نائب رئيس غرفة الدواء باتحاد الصناعات، أن نقص المعروض من الدواء فى الأسواق ليست مشكله محلية، وإنما هى مشكلة تواجهها جميع الدول التى تستورد أدوية تامة الصنع من الخارج ومنها مصر، حيث أن نقص كميات الأدوية المعروفة من القلب أو السكر وغيرها، يأتى نتيجة تعطل شحنات فى الموانئ، أزمة فى التحويلات المالية بين المستوردين والمصدرين، أو زيادة الاستهلاك المحلى عن المتوقع، مما يؤدى لنقص فى كميات الدواء التى غالبا ما يتم حلها سريعا خاصة للأدوية ذات الأمراض المنتشرة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة