رفض مجلس العموم البريطانى اليوم الأربعاء تغييرات أجراها مجلس اللوردات على تشريع يتعين إقراره لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبى (بريكست)، وأشار رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى أنه لن يقبل أى تغيير لمشروع قانون بريكست الذى سيُفّعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى اعتبارا من 31 يناير وذلك فى مواجهة مشرعين يقولون إنه شدّد شروطه.
كان مجلس اللوردات قد أجرى تغييرات عديدة على التشريع أول الأسبوع الحالى شملت مادة لتأكيد حماية أطفال اللاجئين بعد تطبيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.
لكن مجلس العموم، الذى يتمتع جونسون بأغلبية كبيرة فيه، صوت لرفض التغييرات التى اقترحها مجلس اللوردات والتى بينها ما يتعلق بحقوق مواطنى دول الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا بعد بريكست.
وسيُعاد مشروع القانون حاليا لمجلس اللوردات، حيث يمكن أن يحاول الأعضاء تغييره مجددا فى عملية تُعرف باسم كرة الطاولة، يتم خلالها تداول التشريع بين مجلسى البرلمان حتى إقراره.
وتاريخيا، من غير المتوقع أن يحظر مجلس اللوردات التشريع بشكل دائم إذا كان جزءا من البرنامج الانتخابى للحكومة، كما ليس متوقعا أن يؤثر الخلاف على إقرار مشروع القانون الذى يمكن أن يحدث غدا الخميس.
