كشف استطلاع رأى أجرته رويترز أن اقتصاد مصر سينمو على الأرجح بنسبة 5.8 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و5.9 بالمئة في 2020-2021 - في تحسن عن الاستطلاع السابق الذي أُجرى قبل 3 أشهر.
يتماشى متوسط توقعات 20 اقتصاديا استُطلعت آراؤهم في الفترة بين السابع والحادي والعشرين من يناير كانون الثاني مع نمو بين 5.8 بالمئة و5.9 بالمئة تتوقعه وزارة المالية للسنة المالية 2019-2020. ونما الناتج المحلي الإجمالي 5.6 بالمئة في 2018-2019.
كان المحللون توقعوا في أكتوبر أن ينمو الاقتصاد 5.5 بالمئة فقط في 2019-2020 و5.7 بالمئة في 2020-2021.
وقال ألين سانديب من النعيم للوساطة "نتوقع زيادة طفيفة في استهلاك الأسر يرافقها صعود في الصادرات وهبوط للواردات،" مما يفسر النظرة الأكثر تفاؤلا.
تدعم الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة بانتعاشة في السياحة وزيادة التحويلات من المصريين العاملين في الخارج وبدء تشغيل حقول غاز طبيعي اكتُشفت حديثا.
لكن مؤشر آي.اتش.اس ماركت مصر لمديري المشتريات يشار إلى أن القطاع الحكومي هو الدافع الرئيسي للنمو في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي في كل شهر من السنة المالية الحالية باستثناء يوليو تموز.
وفي واقع الأمر، لم يزد نمو القطاع الخاص غير النفطي إلا في ستة أشهر منفردة منذ إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي في 2016 مرتبط باتفاق مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي لقرض بقيمة 12 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات.
كان البرنامج الذي انتهى في نوفمبر تشرين الثاني يرمي إلى تقليص عجزي الموازنة وميزان المعاملات الجارية. وتضمنت الإصلاحات السماح بانخفاض حاد في قيمة الجنيه المصري ورفع دعم الوقود بالكامل تقريبا وفرض ضريبة قيمة مضافة ورفع أسعار الكهرباء والنقل.
زيادة متوقعة للتضخم
يتوقع المحللون تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر إلى 6.8 بالمئة في 2019-2020 على أن يزيد إلى 7.5 بالمئة في 2020-2021 وثمانية بالمئة في السنة التالية. وفي يوليو تموز 2017، أي بعد شهور من بدء الإجراءات التقشفية بدعم من صندوق النقد الدولي، بلغ التضخم الذروة عند 33 بالمئة.
وأعلنت مصر أن التضخم زاد بمعدل سنوي 7.1 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد تدنيه إلى 3.1 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت كالي دافيس من من إن.كيه.سي "نسبة التضخم في ديسمبر كانون الأول 2019 تؤكد توقعاتنا بأن الأسعار ستواصل الارتفاع لشهور مقبلة مع تلاشي التأثيرات المواتية لسنة الأساس".
ويشير متوسط توقعات المحللين إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري إلى 16.10 للدولار الأمريكي بنهاية يونيو من 15.80 اليوم الخميس. ويرون أن العملة ستضعف أكثر إلى 16.50 بحلول يونيو 2021 وإلى 17.08 بحلول يونيو 2022.
وتتوقع دافيس أن الصعود القوي للعملة في الاثني عشر شهرا الأخيرة سيأخذ اتجاها معاكسا في أبريل 2020 عندما يحين موعد سداد سندات دولية بمليار دولار.
وتوقع الاستطلاع أيضا أن يخفض البنك المركزي سعر فائدة الإقراض الرئيسي لليلة واحدة من 13.25 بالمئة حاليا إلى 11.75 بالمئة في 2020 و10.75 بالمئة في 2021 و2022.
وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك على أسعار فائدة ليلة دون تغيير بعد خفضها في كل اجتماع من اجتماعاته الثلاثة السابقة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة