تخلص رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون من العقبة الأخيرة أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى البرلمان، مما يجعل الأزمة التى شلت السياسات البريطانية منذ التصويت لصالح بريكست قبل أكثر من ثلاث سنوات، أقرب إلى نهايتها.
وقال جونسون فى بيان له: "فى بعض الأوقات شعرنا كما لو أننا لم نجتاز أبدا خط النهاية للبريكست، لكننا فعلناها. والآن يمكننا أن نضع أحقاد وانقسامات السنوات الثلاثة الماضية خلفنا".
وكان أعضاء مجلس اللوردات غير المنتخب قد أسقطوا فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، معارضتهم وقبلوا التشريع بعد موافقة مجلس العموم، وسيذهب القانون الآن إلى الملكة إليزابيث الثانية للتوقيع عليه ليصبح فاعلا، ويضع بريطانيا على مسار مغادرة الاتحاد الأوروبى فى غضون ثمانية أيام.
ويجب أن يتم التصديق على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبى بشكل رسمى فى البرلمان الأوروبى فى 29 يناير، قبل أن تغادر بريطانيا الكتلة فى نهاية الشهر، بعدها تدخل بريطانيا المرحلة الانتقالية، المقرر أن تستمر حتى نهاية العام، وخلالها ستواصل الالتزام بالقوانين الأوروبى حتى يتم التفاوض على اتفاق تجارى جديد مع الدول الـ27 الأعضاء فى الكتلة.
ومن المتوقع أن يوقع جونسون على الاتفاق فى الأيام المقبلة، وربما يوقع رئيسا المجلس الأوروبى والمفوضية الأوروبية عليه يوم لجمعة فى بروكسل، بحسب ما قال مسئول بالحكومة البريطانية.
من ناحية أخرى، اعترف وزير الخزانة البريطانى ساجيد جافيد أن الموعد النهائى للوصل إلى اتفاق تجارى جديد مع الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر المقبل ضيق.
وقال جافيد خلال حلقة نقاش فى المنتدى الاقتصادى العالمى فى دافوس إن الجانبين يدركان أنه جدول زمنى ضيق، ويجب وضع الكثير خلال الوقت المتاح أمامنا، لكن يمكن إتمام الأمر، ويمكن إتمامه سواء بالنسبة للبضائع، حيث نريد أن نرى تجارة حرة بدون تعريفات جمركية أو حصص، وأيضا فى الخدمات.
من جانبها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن المحللين يحذرون من أن رحيل بريطانيا الرسمى من الاتحاد الأوروبى هو بداية لمرحلة جديدة وصعبة من المفاوضات مع استعداد المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين لمحاولة الخروج بصفقة تجارية فى غضون أشهر.
ولا تبدو المؤشرات واعدة، حيث تبنى الطرفان مواقف صارمة قبل المحادثات التى تصر بريطانيا على ضرورة أن تنتهى بنهاية العام. وقالت بريطانيا إنها ستطيع القواعد الأوروبية خلال هذا الوقت كجزء من فترة انتقالية.
ولم يوافق الاتحاد الأوروبى بعد على تفويض للمحادثات التجارية مع بريطانيا. وأحد المطالب الرئيسة هو ملعب متكافى لضمان ألا تقوض بريطانيا جيرانها فى القارة بتبنى بيئة أو معايير عمالية أضعف أو تقديم إعانات للشركات الحكومية.
أما صحيفة الجارديان فقالت إنه فى حين أن تمرير مشروع قانون الانسحاب الذى يضع اتفاقية البريكست فى شكل قانون قد أصبح أمرا رسميا بعد فوز جونسون بأغلبية كبيرة فى الانتخابات الأخيرة، إلا أنه يمثل لحظة رمزية، بعد أن تم رفض خطة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماى ثلاث مرات من قبل البرلمان.
وتشير صحيفة إندبندنت إلى إنه بموجب شروط اتفاق جونسون، ستدفع بريطانيا حوالى 30 مليار استرلينى للاتحاد الأوروبية لتسوية المسئوليات وضمان حقوق الأوروبيين الذين يعيشون فى بريطانيا وخلق حدود جمركية غير البحر الإيرلندى وستخسر تمثيلها فى هيئات اتخاذ القرار التابعة للكتلة الأوروبية، لكن ستظل ملتزمة بالقواعد الخاص بالاتحاد الأوروبى حتى نهاية الفترة الانتقالية.
