أوجب مشروع قانون الحكومة بشأن الزراعة العضوية الذي وافق عليه مجلس النواب، حصول كل كل مصدر لمنتج عضوى أو حيوى، على شهادة من الإدارة العامة للزراعة العضوية أو الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بأنه مسجل لدى إحدى جهات المطابقة المرخص لها من المعمل، و تكون هذه الشهادة من بين المستندات اللازمة للموافقة على التصدير من قبل الحجز الزراعي.
وعرف القانون، "جهة المطابقة"، بأنها الشركات أو مكاتب التسجيل والتفتيش وإصدار الشهادات المعتمدة والمسجلة بالإدارة العامة للزراعة العضوية والهيئة التى تتولى التوثيق والتصديق على المدخلات والمنتجات العضوية، سواء المحلية أو المستوردة أو المصدرة.
وعاقب القانون المخالف، بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ويضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة في حالة العود.
ويأتي مشروع القانون كرد فعل عالمي للآثار السلبية الناجمة عن اتباع أساليب الزراعة التقليدية والتي تعتمد على التوسع في استخدام المواد الكيميائية التخليقية في تغذية النبات والحيوان ومردودها على ارتفاع نسبة الملوثات في الماء والتربة والمنتجات الزراعية، وما صاحبه من تدنٍ لخصوبة التربة وارتفاع نسب التصحر بالأراضي الزراعية وتفشى الأمراض الخطيرة.
ويهدف مشروع القانون لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها، كما يهدف القانون إلى زيادة الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومي للبلاد، كما والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة